يعم استياء كبير وسط المواطنين بعد الارتفاع المفاجئ والمهول الذي عرفته أثمنة بيع اللحوم البيضاء خاصة قطاع الدواجن، حيث تضاعفت بشكل يطرح صعوبات أمام المواطنين الذين دأبوا على اقتنائها نظرا لمضاعفات اللحوم الحمراء على صحتهم .
وتضاعفت أسعار الدجاج بمعظم الاسواق المغربية حيث انتقلت من 9 أو10 دراهم للكيلوغرام الواحد إلى 20 واحيانا 30 درهم، الشيء الذي يجعله متاحا للطبقة الميسورة في حين تعاني الطبقة الهشة والمتوسطة من صعوبات الوصول إلى هذه المادة الحيوية .
فما السبب وراء هذا الارتفاع المفاجئ؟؟
كشفت حوارات متفرقة دخلت فيها جريدة “الوطنية بريس” مع عدد من تجار اللحوم أن السبب الرئيسي وراء الأثمنة المرتفعة للدواجن يعود إلى وفرة الطلب على هذا النوع من اللحوم، بمقابل تراجع الإنتاج خلال هذه الفترة من السنة، ضف إلى ذلك التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد على نشاط الوحدات العاملة في تربية الدواجن.
التجار اعتبروا أن أسعار البيع بالجملة والتقسيط بقطاع الدواجن تأثر بالزيادات التي طالت أثمنة الأعلاف الموجهة للدواجن، كما أن احتكار كبار المنتجين لأسواق الدواجن ساهم هو الآخر في ارتفاع الأثمنة بعد عجز مجموعة من الفلاحين الصغار عن الاستمرار في الانتاج إثر الخسارة التي تكبدوها في الأربعة أشهر الأخيرة التي تزامنت مع فترة الحجر الصحي.
ولعل هذا ما ذكته الجمعية المغربية لمربي الدواجن في إحدى خرجاتها الإعلامية حينما عزت “ارتفاع أثمنة بيع دجاج إلى توقف عدد كبير من المربين الصغار والمتوسطين عن مزاولة عملهم ، نظرا للخسائر الكبيرة التي تكبدوها”. و يقول التجار بأن المواطنين يفضلون عدم شراء الدجاج غير المذبوح بـــ20 درهم للكليوغرام ، وكذا الدجاج المذبوح (بالتقسيط ) والذي بلغ مابين 30 و40 درهما للكيلوغرام.
ماذا عن الجهات الوصية؟؟
تعد لحوم الدجاج من المواد الأكثر استهلاكا طيلة السنة، مما يجعل منه قطاعا يذر الملايير، فحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، فإن قطاع الدواجن يوفر سنويا 446 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى استثمار سنوي بقيمة 8.7 مليار درهم.
و يورد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في تقديمه لقطاع الدواجن على بوابته الرسمية بأن “تربية الدواجن بالمغرب مقننة وتخضع لمقتضيات القانون رقم 99/49 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة ومراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، والنصوص التطبيقية له، بحيث أن جميع وحدات تربية الدواجن تخضع لترخيص مسبق من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بعد استيفائها لكل الشروط الصحية والتقنية لمزاولة هدا النشاط”.
المواطن !!
إنه وبالرغم من الأرقام الرسمية التي يتم التعبير عنها، فإن عدد من الخروقات تشوب قطاع الدواجن وتهدد استقراره، حيث أن الاستهلاك العام للحوم البيضاء يواجه اشكالات تتمثل أساسا في عدم استقرار السوق وبالتالي عدم استقرار الأسعار، بالإضافة إلى خروقات تهم الجودة وترويج اللحوم عبر السوق السوداء.
كل هذا وذاك يؤدي ثمنه المواطن البسيط الذي يعاني غلاء الأسعار، حيث تضارب المصالح بين مختلف الفاعلين بالقطاع الذين يسعون للاغتناء بطرق غير شرعية وعلى حساب القدرة الشرائية للمواطن، لذا فمن الضروري الاستجابة للمطالب الداعية إلى تحرك الجهات الوصية لإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تجعل من هذا القطاع غير مستقر و لا ضامن للأمن الغذائي.
