ردا منها على البيان الصادر عن التنسيق النقابي الرباعي المكون من النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والذي انتقد طريقة تسيير المديرية الإقليمية بتنغير للشأن التعليمي بالإقليم، حيث ارتفعت المطالب بالوضوح مع الرأي العام وعدم اعتماد سياسية التلميع بالفايسبوك لإخفاء الخروقات التي تطال التدابير الصحية بالمؤسسات التعليمية وهو ما يهدد بذلك حسب التنسيق النقابي صحة وسلامة المتعلمين.
أصدرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتنغير بلاغا توضيحيا في الموضوع، أكدت فيه أن المؤسسات التعليمية لا تعيش “وضعا كارثيا ” كما وصفته النقابات المذكور، بل “تعيش وضعا تربويا سليما وصحيا طبقا للنمط التربوي المعتمد المصادق عليه من طرف اللجان المختصة ” كما “تتخذ جميع التدابير الوقائية طبقا للبرتوكول الصحي المعمول به وفقا للمذكرة الوزارية 039/20”.
وحسب البلاغ الذي نشرته المدرية على صفحتها الرسمية بالفايسبوك فإن “الحالة الوبائية بالإقليم يتم تتبعها عن كثب من طرف الجهات المختصة” وهي بذلك تنفي اتهامات التنسيق النقابي، بتأكيدها أنها لم تعرض حياة الأسرة التعليمية للخطر، كما تسجل حرص المديرات ومديري المؤسسات التعليمية على التطبيق الصارم لمسطرة تدبير حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالوسط المدرسي”.
وعن اقصائها النقابات التعليمية وعدم الأخذ بمشورتها في عدد من القضايا التي تهم تدبير الشأن التعليمي بإقليم تنغير تقول المديرية في بلاغها التوضيحي “أنه تم توجيه دعوتين للإطارات النقابية من أجل حضور لقاءين الأول تحت مراسلة عدد 0018/20 بتاريخ 10 شتنبر 2020 و الثانية تحت عدد 20/0019 بتاريخ 14 شتنبر 2020 وذلك لعرض ومناقشة الإجراءات المتعلقة بالدخول المدرسي في ظل جائحة كورونا لكنها قوبلت بالرفض من طرف النقابات “.
إلى ذلك تؤكد المديرية الإقليمية في ختام بلاغها التوضحي بأن أبوابها مفتوحة وتبقى رهن إشارة الشركاء الفاعلين ميدانيا للحصول على المعلومة الصحيحة من مصالحا المختصة” كما تضيف المديرية بأنها مستعدة لمناقشة جميع ملفات نساء ورجال التعليم محليا في إطار الحق والواجب اتجاه المدرسة المغربية”.
