تلقت جمعية “الوسيط للدفاع عن حقوق المستهلك” بالخميسات مجموعة من الشكايات والاحتجاجات من طرف أمهات وأباء التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات التعليمية الخصوصية:؛ بسبب مطالبة هذه الأخيرة لهمء بأداء واجبات خدمات تمدرس أبنائهم؛ مؤكدين على أن كل الخدمات توقفت بسبب أزمة فيروس كوروناء وأن متم تسميته بخدمات “التعليم عن بعد” مجرد وسيلة للمطالبة بمستحقات مالية بدون وجه حق.
وأفاد البلاغ الذي توصلت به “الوطنية بريس”، أن مؤسسات التعليم الخصوصي مقاولات خاصة لا يربطها بزبنائها غير التزامها بمجموعة من الخدمات (التمدرس والرعاية)؛ ولا يحق لها المطالبة بتسديد مصاريف خدمات غير موجودة.
واضاف البلاغ ان الفصل بين التدابير المتعلقة بتعاقدات المؤسسات التعليمية الخصوصية مع الوزارة والتعاقدات التجارية والربحية التي تربط هذه المؤسسات مع المستفيدين من خدماتها.
وتابع (البلاغ) أن الدولة قد اتخذت مجموعة من التدابير بخصوص الأضرار المحتملة للمقاولات بسبب أزمة فيروس كوروناء سواء من خلال صندوق تدبير جائحة كورونا كوفيد 19 أو من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واسترسل البلاغ، انه تشكل كل محاولة من طرف المؤسسات الخصوصية للمساس بحقوق المتعلمين مسا خطيرا بكل المقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تنص على مراعاة المصلحة الفضلى للمتعلم
وجاء في البلاغ، انه على وزارة التربية الوطنية القيام بكل التدابير التي تضمن احترام المؤسسات التعليمية الخصوصية للتوجيهات الوزارية المتعلقة بتقويم أداء المتعلمين وبتسجيلهم وإعادة تسجيلهم.
وانهى البلاغ، انه على كل الجهات الوصية التدخل بشكل حازم لمنع أي ابتزاز يمس زيناء مؤسسات التعليم الخصوصي فهذه الظرفية الاستثنائية التي تفرض تكاثف جهود كل القوى الحية والمواطنة ببلادنا.
الوطنية بريس – رشيد ابوهبة
