الوطنية بريس- الرباط
تؤكد الوكالة الفرنسيّة للتنمية دعمها للمملكة وثقتها بقدرتها على التعامل مع الأزمة الصحية والاقتصادية في إطار الشراكة الاستثنائية بين فرنسا والمغرب. حيث تشارك الوكالة، بكامل أدواتها للتمويل، في برنامج الطوارئ الصحية والاقتصادية والاجتماعية الذي تحدده السلطات المغربية. واستعدادا لانتهاء الأزمة الصحية، تعجّل الوكالة الفرنسيّة للتنمية بتمويل سياسات هيكلية جديدة لصالح تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين وانتعاش مستدام للاقتصاد المغربي، على وجه الخصوص.
واستجابة فورية لتوفيراحتياجات التمويل لدى الدولة والمؤسسات العموميّة بالمملكة، يضيف البلاغ الذي توصلت الوطنية بريس بنسخة منه، وبتشجيع من رئيس الجمهورية الفرنسية، أطلق مجمع الوكالة الفرنسية للتنمية في التاسع من إبريل 2020 مبادرة “كوفيد-19 الصحة المشتركة ” ، التي سوف تحشد مليار ومليوني يورو قبل صيف سنة 2020 في استجابة للأزمة، مع إسناد الأولوية للبلدان الأفريقية الأكثر ضعفاً. و تشكل هذه المبادرة جزءاً من برنامج الطوارئ للاتحاد الأوروبي الذي تبلغ قيمته عشرين مليار يورو.
وسيتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كما جاء في نفس البلاغ، دفع ما يقرب من 100 مليون يورو إلى ميزانية الدولة للمساعدة في تمويل برنامج الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وحوالي 50 مليون يورو إلى المؤسسات العموميّة المغربية. في إطار رد فوري على حاجة المغرب إلى التمويل بسبب أزمة كوفيد-19، بتعجيل توفير في الأجل القصير أموال البرامج الجارية بما يتفق مع أهدافها.
وفي نفس السياق، وقّعت الحكومة المغربية و الوكالة الفرنسية للتنمية في 1 أبريل 2020 اتفاقا على قرض جديد بقيمة 100 مليون يورو تقريبا لدعم تحسين أداء البلديات. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القدرات البشرية والمالية للسلطات المحلية، التي عليها تقديم بعض الاستجابات أمام الأزمة.
حصول الشركات الصغيرة على التمويل و دعم القطاع الخاص
ووضعت الوكالة الفرنسية للتنمية خطا ائتمان لصالح مؤسسة ‘فينيا’ (FINEA) لتمويل مقاولات القطاع المالي، و خط ائتمان آخر لصالح مجمع القرض الفلاحي المغربي، مما سيسمح بولوج الشركات الصغيرة إلى التمويل المناسب. وقد بلغت الموارد المالية المدفوعة في الأسابيع التي أعقبت إعلان حالة الطوارئ 130 مليون يورو.
كما أن مؤسسة بروباركو (PROPARCO) التابعة لمجمع الوكالة الفرنسية للتنمية و المتخصصة في تمويل القطاع الخاص، ملتزمة هي أيضا بتكييف عرضها وخدماتها مع الأزمة. فلقد التزمت بروباركو بتعزيز النظم الصحية والحصول على الأدوية الأساسية والعالية الجودة في المغرب، وقد قامت مؤخرا بزيادة رأس المال بالنسبة لمجموعة مراكز الفحص و العلاج للمغرب (Groupe ODM) . كما رافقت بروباركو خلال شهر أبريل صندوق SPE AIF I، لاقتناء وسهام فارما (Saham Pharma)، الشركة الرائدة في تصنيع المضادات الحيوية وأحد الموردين الرئيسيين للمستشفيات في المغرب. ومن المتوقع أن تتحقق عملية جديدة في قطاع الصحة بحلول نهاية سنة 2020.
مرحلة ما بعد الأزمة و دعم السياسات العامة الجديدة الطويلة المدى
وخلال النصف الثاني من سنة 2020، من المتوقع أن يخصص مجمع الوكالة الفرنسية للتنمية بين 400 و 550 مليون يورو لدعم السياسات الهيكلية الجديدة والإصلاحات المؤسسية التي ستكون بمثابة أدوات الخروج من الأزمة.
ويجري حاليا إعداد برنامج لدعم إصلاح القطاع الصحي والحماية الاجتماعية مع وزارة الصحة. ومن خلال تحسين عملية توفير الرعاية ودعم تمديد التغطية الصحية، فإن هذا البرنامج سوف يساعد في تعزيز أداء النظام الصحي وقدرته على تحمل بشكل أفضل المخاطر التي يفرضها الوباء والاستجابة لها.
كما بدأت الوكالة مناقشات مع وزارة الفلاحة لدعم إستراتيجية ‘الجيل الأخضر’. و سيهدف هذا البرنامج بصفة خاصة إلى التعجيل بتنفيذ المعايير الصحية لتجهيز الأغذية وتسويقها اعتبارا لما أدّت إليه الأزمة الصحية إلى حد الآن.
وستواصل الوكالة أيضا دعمها المالي لإصلاح الجهوية المتقدمة وبرامج المدن المستدامة التي ستسهم في الانتعاش الاقتصادي للجهات، فضلا عن قدرتها على التكيف الاجتماعي والإيكولوجي.
وسوف يكون تمويل السياسات العامة الطويلة المدى مصحوباً بالخبرة الفنية، خاصة من قِبَل ‘خبرة فرنسا’ (Expertise France) المؤسسة الفرعية الجديدة لمجمع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي سوف تعزز من مكانة الوكالة كشريك فنّي للمغرب.
وصرّح ميهوب مزواغي ، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب ، أن ” التحدي يتمثل أولا في تعبئة التمويل القصير المدى لبرنامج الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ولكن من الضروري الآن أن نهيئ السبيل للخروج من هته الأزمة التي تجعلنا نتساءل عن نماذجنا التنمويّة. ويمكن التخوف من العواقب الاقتصادية والاجتماعية، ولكن بوسعنا أيضاً أن ننظر إلى كل هذا كفرصة عظيمة للتعجيل بالتحولات البنيوية والاجتماعية”. وأضاف مزواغي أنه ” من الواضح أن طلب المواطن سوف يكون أكثر طلباً بحماية أقوى على المستوى الاجتماعي والبيئي. ومن المعروف أيضا أن هذا الوباء يرتبط بإضعاف التنوع البيولوجي وتغير المناخ، ومن المستحب أن يكون إنعاش الاقتصاد الدولي أكثر تماشيا مع مسارات الاقتصاد المتخلّص من الكربون”
