المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. بين رمزية التأسيس ورهان الأثر المستدام

الوطنية بريس بقلم حميد عسلاوي

تحل ذكرى إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هذا العام في سياق وطني استثنائي، تضع فيه المملكة معالم “الدولة الاجتماعية” كخيار استراتيجي لا رجعة فيه. وإذا كانت الإحتفالات السنوية تشكل محطة بروتوكولية لتقديم الحصائل واستعراض الأرقام، فإن دلالة الاحتفاء هذه السنة تتجاوز منطق الجرد الحسابي لتطرح سؤالاً جوهرياً: ما هي القيمة المضافة الحقيقية التي قدمتها المبادرة في مسار التنمية بالمغرب؟

منذ أن أطلقها جلالة الملك محمد السادس كورش ملكي غير مسبوق، أحدثت المبادرة تحولاً براغماتياً في التعاطي مع معضلات الفقر، الإقصاء الاجتماعي، والهشاشة. لم تعد التنمية مجرد مشاريع إسمنتية وبنيات تحتية جافة، بل تحولت إلى استثمار مباشر في “الإنسان” عبر أجيال جديدة من البرامج الدامجة، لعل أبرزها التركيز الحالي على الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب.

ومع ذلك، فإن هذا المسار الطويل لم يخلُ من نقاش مجتمعي صحي ومتباين.

فبين قراءة تفاؤلية ترى في المبادرة رافعة أساسية لتقليص الفوارق المجالية وانتشال الملايين من براثن العزلة، وثانية نقدية تضع الميزانيات المرصودة في ميزان المقارنة مع الأثر الملموس على أرض الواقع وتتخوف من شبهة “تضخيم الأرقام”، تبرز قراءة ثالثة تسلط الضوء على تحديات الحكامة المحلية.

هذه القراءة الأخيرة تضع يدها على الجرح بالحذر من انزياح بعض المشاريع نحو منطق “الترضيات الانتخابية” أو استغلال النسيج الجمعوي كواجهات لا تعكس دائماً معايير الاستحقاق الفعلي.

إن القيمة المضافة الحقيقية للمبادرة اليوم لا تقاس فقط بعدد المراكز المشيدة أو القروض الممنوحة، بل بمدى قدرتها على التطور كـ “مختبر للأفكار والممارسات الفضلى”.

لقد علمتنا سنوات المبادرة أن الدعم السخي دون حكامة صارمة يظل أثره محدوداً، وأن إشراك المجتمع المدني يجب أن يتأسس على الكفاءة والشفافية بعيداً عن أي توظيف سياسي أو سلطوي.

تأتي رمزية الاحتفال هذا العام لتؤكد أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليست ورشاً منتهياً، بل هي آلية مرنة يجب أن تخضع بانتظام للنقد الذاتي والتقييم المستقل.

إنها العمود الفقري للدولة الاجتماعية التي نطمح إليها، والنجاح في كسب هذا الرهان يمر حتماً عبر تحويل “الأرقام” في التقارير إلى “واقع معاش” يلمسه المواطن في قريته وحيّه، وعبر الانتقال من منطق “تقديم المساعدات” إلى منطق “خلق الثروة المستدامة وتكافؤ الفرص”.