دعم 370 مشروعا لفائدة الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي خلال الفترة ما بين 2022 و2025

الوطنية بريس

كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن حصيلة مشاريع دعم الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي، والتي بلغت 370 مشروعا بميزانية تناهز 143 مليون درهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2025.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “دعم الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي”، أنه تمت مراعاة مبادئ تكافؤ الفرص في توزيع المشاريع والميزانيات المرصودة، مشيرة إلى تخصيص 29 مليون درهم لمجال الأسرة، و29 مليون درهم للطفولة، و32 مليون درهم لمشاريع تهم ذوي الإعاقة، و39 مليون درهم لمبادرات لفائدة النساء، و 10 ملايين درهم للنهوض بأوضاع المسنين، إضافة إلى 793 برنامجا مشتركا.

وأشارت بن يحيى إلى أن الشراكة مع الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي، باعتبارها فاعلا محوريا في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، تشكل إحدى الركائز الأساسية لتنزيل سياسات وبرامج الوزارة، مبرزة أن هذه الأخيرة دأبت على توفير الدعم والمواكبة التقنية والمالية اللازمة لفائدة هذه الجمعيات.

وشددت على أن الوزارة تحرص على إعمال مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج للدعم العمومي الذي يخصصه القطاع، فضلا عن توفير الظروف والوسائل الكفيلة بإنجاح الشراكات المبرمة وتيسير تنفيذ المشاريع بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتوخاة.

وأشارت إلى أن تمويل مشاريع الجمعيات، يتم عبر آليتين رئيسيتين، وهما آلية الشراكة عبر طلب عروض المشاريع المفتوحة على نطاق واسع للجمعيات العاملة في مجالات تدخل الوزارة، وآلية للشراكات الموضوعاتية مع بعض الجمعيات التي تتوفر على الخبرات الضرورية لإنجاز المشاريع الموجهة.

وفي ما يتعلق بالحكامة والمراقبة، أكدت بن يحيى أن الوزارة تعمل على إخضاع المشاريع الممولة للمراقبة، وذلك حرصا على ضمان استعمال أمثل للدعم العمومي وتحقيق الأثر المرجو من هذه المشاريع على المستفيدين.

وأشارت في هذا السياق إلى أن المفتشية العامة للوزارة قامت بتعاون مع مفتشية التعاون الوطني بعدد من المهام الرقابية، تم على إثرها اتخاذ عدة إجراءات، من بينها تفعيل المسطرة القضائية ضد 16 جمعية، وتوجيه 11 إنذارا، وتعيين لجان إدارية لتصحيح الوضعية لفائدة 4 مؤسسات، وفسخ اتفاقيات شراكة مع 3 جمعيات، ومطالبة جمعية واحدة بإرجاع مبلغ الدعم، فضلا عن توجيه مراسلات للجمعيات المسيرة لهذه المؤسسات.

وفي سياق متصل، أفادت بن يحيى أن عدد الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية يبلغ 1315 جمعية مرخصة طبقا للقانون 05.14 ، بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي 116 ألف مستفيد ينتمون إلى مختلف الفئات الهشة مثل الأطفال في وضعية صعبة، والنساء في وضعية هشاشة، والمسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزة أن 54 في المائة منهم ينتمون إلى الوسط القروي.