الاستقرار أساس التنمية

بقلم حميد عسلاوي

لقد تعددت تعريفات خبراء الاقتصاد لمفهوم التنمية ، لكنهم أجمعوا على أنها عملية تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع، وتتوخى زيادة ثروات المجتمع و يتعدى تأثيرها إلى مختلف شرائح المجتمع خاصة الطبقة الهشة، وزيادة الرفاهية العامة من خلال تحسين الخدمات والبنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية والازدهار الاقتصادي بشكل عام، فالنمو الاقتصادي تتجلى معالمه في زيادة معدل الإنتاج الاقتصادي الكلي، وغالبًا ما يُقاس بالناتج المحلي الإجمالي أو الدخل الفردي، وتحسين مستويات المعيشة، والسعي للوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، والغاية من ذلك تقليل معدلات الفقر من خلال خلق فرص الشغل وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، واعتماد التنوع في القطاعات الاقتصادية لتقليل الاكتفاء بقطاع واحد مثل الزراعة أو الصناعة أو الملاحة، وذلك عبر تعزيز الصناعة والخدمات، ثم تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة لضمان استمرارية الموارد للأجيال القادمة، إذ يعتبر ذلك الهدف الرئيسي للسياسات الحكومية والتخطيط الاقتصادي؛

إن التنمية في الجانب الحقيقي كفيلة بتحقيق الاستقرار المنشود، سواء الاستقرار السياسي أو الاجتماعي، فتقليل معدلات البطالة، وتعزيز فرص الشغل يقلل من التوترات الاجتماعية والسياسية، وتجنيب البلد المواقف العدائية أو الانخراط في تكتلات غير نظامية تسعى إلى زعزعة الأمن واستقرار البلد؛

فالتنمية المستدامة هي المحرك الأساسي الذي يعزز ويرسخ الاستقرار عبر معالجة المشكلات الأساسية التي تؤدي إلى السخط الاجتماعي، فالبلدان التي تشهد نزاعات أو عدم استقرار سياسي كبير، يكون سببها الرئيسي عدم التركيز على المشاريع التنموية، بينما في حالات أخرى، قد تكون التنمية هي المفتاح لتحقيق مستوى أكبر من الاستقرار الاجتماعي والسياسي، خصوصًا في المجتمعات التي تعاني من الفقر والتفاوت الاقتصادي؛

فالدول التي تنعم بالاستقرار هي التي تسعى إلى إيجاد التوازن بين المتطلبات الأساسية كالصحة والتعليم والشغل والأمن والعدالة الاجتماعية وغيرها من الضروريات، وبذلك يمكن تطوير سياسات ملائمة تضمن توجيه التنمية لدعم الاستقرار وتعزيزه لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.