مجلس النواب يفتتح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2024-2025

الوطنية بريس

افتتح مجلس النواب في جلسة عامة عقدها اليوم الجمعة، أشغال دورته الثانية برسم السنة التشريعية 2024-2025.

وفي كلمة بالمناسبة، سجل رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي أن الفترة الفاصلة بين الدورتين كانت مناسبة لاحتضان عدد من الأنشطة ذات الصلة بالعلاقات الخارجية التي اشتغل عليها المجلس بشكل مكثف، كما واصل خلال هذه الفترة “الاضطلاع بمهام ه في ارتباط وتفاعل وتجاوب مع قضايا المجتمع، ومع ما يفرضه السياق الوطني من انشغالات وتحديات ورهانات”.

وأكد الطالبي العلمي أن هذه الرهانات والتحديات، تقتضي أن يظل مجلس النواب في صلبها، “بالاشتغال بمزيد من التصميم والمثابرة حت ى نجعل أعمالنا منتجة للأثر، وحتى تكون السياسات العمومية والإنفاق العمومي م ن ت ج ي ن للوقع الضروري على ظروف عيش المواطنات والمواطنين وعلى أداء المرافق العمومية وعلاقاتها بالمواطنين”.

وشدد في هذا السياق، على “مواصلة الحضور المنتج المتفاعل، وتقدير المسؤولية والأمانة التي نحن م ط و ق ون بها، على اختلاف مواقعنا في المعارضة والأغلبية، وعلى تنوع خلفياتنا السياسية التي تظل، في النهاية، موحدة تحت سقف الوطن وفي خدمته، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الوطنية الحيوية”.

ودعا رئيس مجلس النواب إلى استحضار، دوما، المصالح الجيوسياسية والجيو-ستراتيجية الوطنية “في سياق الظروف الإقليمية والدولية المتسمة باللايقين، والمفاجآت، وحيث تتشكل معادلات جيوسياسية وجيو-اقتصادية جديدة يتخللها العديد من الصدمات”.

في ضوء ذلك، يضيف الطالبي العلمي، “يتعين علينا، جميعا مع ا وسوي ا، أن ن عزز تماسكنا وتلاحمنا الوطني والحفاظ عل صفوفنا قوية مرصوصة”، مبرزا أن هذا الأمر “يقتضي أن نعمل ما أمكن على أن نضع خلافات نا –وليس اختلافات نا التي هي أصل غنانا السياسي والثقافي- جانبا في هذه الظرفية الإقليمية والدولية الدقيقة”.

وأكد أن المملكة تتوفر على الرافعات الضرورية للصمود، وتعزيز تموقعها الإقليمي والقاري والدولي “وفي مقدمة ذلك ت ر س خ مؤسساتنا ونموذجنا الديمقراطي، وعراقة وقوة الدولة المغربية، والتفاف مكونات الأمة حول م لكيتنا العريقة التي تشكل لحمة ضامنة لاستمرار الأمة وقوتها”.

وشدد الطالبي العلمي في هذا السياق، على أن الحضور الناجح والناجع للدبلوماسية البرلمانية المغربية “أساسه الرؤية الملكية الحصيفة والحكمة التي يقود بها صاحب الجلالة، نصره الله، الدبلوماسية الوطنية على النحو الذي يرسخ ت م و ق ع المغرب ق وة صاعدة وشريك ا في تدبير أهم القضايا الدولية”.

ودعا النواب البرلمانيين إلى تمثل عددا من الاعتبارات، وهم يمارسون مهامهم على المستوى الخارجي، مبرزا أن الاعتبار الأول يتعلق ب “الحفاظ دوما على قضية وحدتنا الترابية متصدرة اهتماماتنا ومواقفنا، ومعاركنا الدبلوماسية، والاقتداء في ذلك بالرؤية الملكية وعمل الدبلوماسية الوطنية، وأن نستحضر دوما النطق الملكي السامي المتمثل في كون ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات “.