اللجنة الوزارية تبلور تدابير رامية إلى التحكم في ارتفاع الأسعار

الوطنية بريس

تمت بلورة حزمة من التدابير الرامية إلى التحكم، بشكل أكبر، في ارتفاع الاسعار خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، المنعقد أمس الخميس.

ويتعلق الأمر، بالخصوص، بالحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، من خلال إجراءات تمكن من تلبية احتياجات السوق الوطنية، وضمان مخزون كاف ومنتظم من جميع المواد الأساسية، وضمان سلامة المستهلك والتصدي لمختلف الممارسات غير القانونية. وهي الحلول التي سيتم تنفيذها على المستويين المركزي والمحلي.

وانعقد الاجتماع الثاني لهذه اللجنة الوزارية في الوقت الذي بدأت أسعار بعض المواد، التي يكثر الإقبال عليها، في التراجع في الأسواق بمختلف أقاليم المملكة.

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، المكونة من وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عقدت أمس الخميس بالرباط، اجتماعها الثاني لتتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية وتأطير تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وتعزيزها.