أخبار
الدولة العلوية بالمغرب: من الجذور التاريخية بتافيلالت إلى بناء الدولة واستمراريتها
بقلم : الأديب والشاعر حميد بركي
تُمثّل الدولة العلوية إحدى المحطات الكبرى في تاريخ المغرب السياسي، لما ارتبط بنشأتها من تحولات عميقة في بنية السلطة، وطبيعة الشرعية السياسية، والعلاقات الاجتماعية والقبلية التي أسهمت في تشكيل الدولة المغربية، وقد استطاعت هذه الأسرة، منذ ظهورها قوةً محلية في منطقة تافيلالت خلال القرن السابع عشر الميلادي، أن تنتقل تدريجيًا إلى قيادة المجال المغربي، وأن تؤسس نظامًا سلطانيًا استمر عبر قرون، رغم ما عرفه من صراعات داخلية وتحولات إقليمية وضغوط خارجية.
ولا يمكن فهم نشأتها بمعزل عن الظروف التي أعقبت تراجع الدولة السعدية، خصوصًا بعد وفاة السلطان أحمد المنصور الذهبي سنة 1603م، وما أعقب ذلك من تنازع على العرش وتفكك للسلطة المركزية، وقد أفضى هذا الوضع إلى ظهور قوى سياسية وإقليمية متعددة، توزعت بينها مناطق النفوذ، وأصبحت البيعة والتحالفات القبلية والمرجعية الدينية عناصر أساسية في التنافس على الحكم.
وفي هذا السياق التاريخي، برزت الأسرة العلوية الشريفة بتافيلالت، مستندة إلى مكانتها الدينية والاجتماعية، وإلى علاقاتها بالقبائل المحلية، قبل أن تتحول في عهد مولاي الرشيد إلى قوة سياسية وعسكرية استطاعت إعادة توحيد معظم أقاليم المغرب. ومن ثم، فإن دراسة تاريخ هذه الدولة تقتضي التمييز بين ثلاثة مستويات مترابطة: الجذور التاريخية للأسرة، ومرحلة تأسيس الإمارة العلوية، ثم مرحلة بناء الدولة المركزية وتثبيت مؤسساتها.
الجذور التاريخية للأسرة العلوية والاستقرار بتافيلالت:
ترتبط الرواية النسبية للأسرة العلوية بالانتساب إلى البيت النبوي الشريف، عن طريق الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب، سبط الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وابن فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وتذكر الروايات التاريخية المغربية أن أجداد الأسرة استقروا في ينبع بالحجاز، قبل انتقال الحسن الداخل إلى المغرب، حيث اختار منطقة تافيلالت موطنًا للإقامة والاستقرار.
وتربط الرواية الأسرية هذا الانتقال بالحسن الداخل، الذي يُنسب إليه تأسيس الفرع الذي تفرعت عنه الأسرة العلوية المغربية، وتُؤرَّخ هجرته، وفق عدد من الروايات، بالقرن السابع الهجري، الموافق للقرن الثالث عشر الميلادي، وهي فترة شهدت تحركات سكانية واسعة من المشرق إلى بلاد المغرب، ضمن سياق الهجرات العربية المتعاقبة.
وقد وقع اختيار الأسرة على تافيلالت لما تتمتع به من أهمية جغرافية واقتصادية، إذ كانت المنطقة تضم سجلماسة، إحدى أبرز الحواضر التجارية في المغرب الإسلامي، ومركزًا حيويًا للقوافل العابرة للصحراء الكبرى، وقد أسهم موقعها في تنشيط العلاقات بين المجال الصحراوي والمراكز الحضرية الشمالية، كما جعلها ملتقى للتجار والقبائل والعلماء والأسر ذات المكانة الدينية.
ومع توالي الأجيال، اكتسبت الأسرة العلوية مكانة اجتماعية ودينية بين سكان المنطقة، وأصبحت من الأسر الشريفة التي تحظى بالتقدير والاعتبار، غير أن هذا النفوذ الاجتماعي لم يتحول مباشرة إلى سلطة سياسية، فقد ظل في بدايته مرتبطًا بالوجاهة الدينية والروابط القبلية، إلى أن أفرزت التحولات التي عرفها المغرب في القرن السابع عشر ظروفًا ملائمة لانتقال الأسرة إلى مجال القيادة السياسية.
المكانة الشريفة وتحول الشرعية الدينية إلى شرعية سياسية:
عرف المغرب خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر تحولًا مهمًا في مفهوم الشرعية السياسية، إذ أصبحت المكانة الشريفة عنصرًا مؤثرًا في قبول السلطة وتثبيت الحكم. وقد سبق للدولة السعدية أن جعلت النسب الشريف أحد مرتكزات شرعيتها، وربطت بين القيادة السياسية والمرجعية الدينية، خصوصًا في سياق مقاومتها للوجود البرتغالي وتوسيع نفوذها في البلاد.
وبعد وفاة أحمد المنصور الذهبي، أخذت الدولة السعدية تفقد تدريجيًا قدرتها على ضبط المجال المغربي، وتعددت مراكز القوة والنفوذ، فظهرت الزاوية الدلائية في الأطلس المتوسط، والقوة السملالية في سوس، فضلًا عن قيادات عسكرية ومحلية في الشمال والغرب.
وقد أتاح هذا التعدد للأسرة العلوية فرصة الانتقال من موقع الوجاهة الاجتماعية إلى موقع المنافسة السياسية. فالنسب الشريف منحها رصيدًا من الاعتبار، غير أن امتلاك السلطة استلزم كذلك بناء التحالفات، وتنظيم القوة العسكرية، والحصول على البيعة، والقدرة على فرض الأمن في المجالات الخاضعة لنفوذها.
وهكذا أصبحت الشرعية السياسية في تلك المرحلة حصيلة تفاعل بين المرجعية الدينية والقبول الاجتماعي والقوة العسكرية، وهي عناصر تفسر جانبًا مهمًا من صعود الأسرة العلوية
مولاي الشريف وبداية الإمارة العلوية بتافيلالت:
يُعد مولاي علي الشريف بن محمد من أبرز الشخصيات التي ارتبط بها ظهور الأسرة العلوية قوةً سياسية في تافيلالت. فقد برز في مرحلة كانت المنطقة خلالها موضع تنافس بين القوى السملالية والعلوية، وكانت السيطرة على الواحات وطرق التجارة والمراكز الاستراتيجية تمثل عاملًا حاسمًا في موازين النفوذ.
وتشير الروايات التاريخية إلى أن سكان تافيلالت بايعوا مولاي الشريف في حدود سنة 1631م، ليكون قائدًا لهم في مواجهة التدخلات الخارجية، ولا سيما نفوذ أبي حسون السملالي. وقد ارتبطت هذه البيعة بمكانته الدينية والاجتماعية، وبما كان يتمتع به من قبول لدى جماعات من سكان المنطقة، غير أن هذه القيادة واجهت تحديات عسكرية وسياسية، فقد حاول أبو حسون السملالي إخضاع تافيلالت وتوسيع نفوذه إليها، وأرسل قواته لفرض سلطته على المنطقة. ودخل مولاي الشريف في مواجهة عسكرية مع تلك القوات سنة 1635م أو 1636م، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق انتصار حاسم، واضطر إلى مغادرة تافيلالت واللجوء إلى سوس، حيث ظل في المنفى مدة من الزمن.
وتكتسب هذه المرحلة أهميتها من كونها كشفت عن بداية تشكل كيان سياسي علوي مستقل، وإن ظل محدود المجال والنفوذ. كما مهدت الطريق أمام أبناء مولاي الشريف لمواصلة الصراع، وتحويل الزعامة المحلية إلى مشروع سياسي أوسع.
وقد كان انتقال القيادة إلى الأبناء منعطفًا في تاريخ الأسرة، إذ أصبح الصراع يتجاوز الدفاع عن منطقة تافيلالت إلى محاولة امتلاك السلطة وتوسيع مجالها في المغرب
مولاي محمد بن الشريف ومحاولات توسيع النفوذ:
بعد خروج مولاي الشريف من تافيلالت، تولى ابنه مولاي محمد قيادة الأسرة، وعمل على استعادة النفوذ العلوي في المنطقة. واستطاع، بفضل تحالفاته المحلية وتنظيم قواته، أن يواجه أبا حسون السملالي، وأن يحقق انتصارًا مهمًا في حدود سنتي 1640 و1641م، مكّنه من استعادة السيطرة على تافيلالت، والإعلان عن نفسه سلطانًا.
وقد شكل هذا الانتصار بداية مرحلة جديدة في تاريخ الأسرة، إذ أخذت تتطلع إلى توسيع نفوذها خارج المجال الفيلالي، مستفيدة من التراجع الذي أصاب القوى المنافسة، ومن الروابط التي نسجتها مع عدد من القبائل العربية، غير أن الزاوية الدلائية كانت تمثل عائقًا أساسيًا أمام التوسع نحو وسط المغرب، فقد استطاعت أن تفرض نفوذها على مناطق واسعة من الأطلس المتوسط ووسط البلاد، وأن تتحول إلى قوة سياسية وعسكرية لا يُستهان بها.
وفي سنة 1646م، تمكن الدلائيون من إخضاع مناطق كانت خاضعة لنفوذ مولاي محمد، مما اضطره إلى تغيير اتجاه توسعه نحو الشمال الشرقي. فاتجه إلى المجال الممتد نحو وجدة وتلمسان، واستطاع استمالة عدد من قبائل بني معقل، واتخذ من وجدة قاعدة لتحركاته العسكرية، وقد أثارت هذه التحركات قلق السلطات العثمانية في الجزائر، بالنظر إلى اقترابها من المجالات الخاضعة لنفوذها، فدخل الطرفان في مواجهة عسكرية انتهت بتراجع القوات العلوية، وأفضت المفاوضات اللاحقة إلى التزام مولاي محمد بعدم تجاوز الحدود العثمانية، وتكشف هذه الوقائع عن أن الصراع على السلطة في المغرب لم يكن شأنًا داخليًا محضًا، وإنما ارتبط أيضًا بالتوازنات الإقليمية في المغرب الأوسط، وبطبيعة العلاقة بين القوى المغربية والسلطة العثمانية في الجزائر
الصراع بين مولاي محمد ومولاي الرشيد:
شهدت الأسرة العلوية بعد وفاة مولاي الشريف سنة 1659م صراعًا على القيادة بين ابنيه مولاي محمد ومولاي الرشيد، وقد اتخذ هذا الصراع أبعادًا سياسية وعسكرية، إذ سعى كل واحد منهما إلى بناء قاعدة نفوذ مستقلة، واستقطاب القبائل والجماعات التي يمكن أن تدعم مشروعه في الحكم.
غادر مولاي الرشيد تافيلالت، وتنقل بين مناطق متعددة من المغرب، واتصل بعدد من القوى المحلية، واستقر في مرحلة لاحقة بالمجال الشمالي الشرقي، وقد مكنته علاقاته بالقبائل، ولا سيما بني معقل وبني يزناسن، من تكوين قوة عسكرية وسياسية أخذت تتنامى تدريجيًا، وفي المقابل، ظل مولاي محمد متمسكًا بمشروع توسيع نفوذه، وأقام قواعد له في مناطق مختلفة، الأمر الذي جعل التنافس بين الأخوين يتجه نحو المواجهة المباشرة.
وفي سنة 1664م، التقى الطرفان في معركة بمنطقة أنجاد، انتهت بمقتل مولاي محمد، وانتقال القيادة العلوية إلى مولاي الرشيد، وقد شكل هذا الحدث نقطة تحول حاسمة؛ إذ أصبح الطريق مهيأ أمامه لتوحيد القوى العلوية، وتوجيه جهوده نحو إخضاع المناطق التي كانت لا تزال خارج سلطته، ومن المهم الإشارة إلى أن بعض التفاصيل المتعلقة بتنقلات الأميرين وتاريخ إعلان البيعة لهما تختلف بين المصادر، ولذلك ينبغي اعتماد التواريخ التي تؤيدها الروايات المتقاطعة، مع تجنب الجزم بالتفاصيل التي لا تتوافر بشأنها أدلة كافية
مولاي الرشيد وتأسيس الدولة العلوية الموحدة:
يمثل عهد مولاي الرشيد المرحلة الحاسمة في الانتقال من الإمارة العلوية الفيلالية إلى الدولة المغربية ذات السلطة المركزية، فقد استطاع هذا السلطان أن يستثمر تراجع القوى المنافسة، وأن يوظف التحالفات القبلية والوسائل العسكرية والسياسية لإعادة توحيد معظم أقاليم البلاد، وبعد حسم الصراع مع أخيه، عاد إلى تافيلالت، ثم اتجه نحو تازة، حيث عزز موقعه العسكري، وأخذ يوسع نفوذه باتجاه فاس. وقد كانت السيطرة على هذه المدينة هدفًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، بالنظر إلى مكانتها السياسية والعلمية والدينية، وإلى دورها في تشكيل الشرعية السلطانية بالمغرب.
وبعد محاولات عسكرية متكررة، تمكن مولاي الرشيد من دخول فاس سنة 1666م، وفق ما يورده تاريخ إفريقيا العام الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتورد بعض المصادر تاريخ 1667م، وهو اختلاف يستوجب الانتباه عند ضبط التسلسل الزمني، لذلك يُستحسن إثبات سنة 1666م مع الإشارة إلى اختلاف الروايات وقد مثّل دخول فاس حدثًا تأسيسيًا في تاريخ الدولة العلوية، إذ انتقل الحكم من المجال الإقليمي إلى مركز سياسي ذي رمزية تاريخية راسخة، وعمل مولاي الرشيد على كسب تأييد العلماء والأعيان، وتنظيم الإدارة، وتثبيت سلطة الدولة داخل المدينة ومحيطها.
ولم يقتصر مشروعه على السيطرة على فاس، فقد اتجه إلى القضاء على مراكز القوة التي كانت تنافس السلطة المركزية. فواجه الزاوية الدلائية، التي كانت قد فرضت نفوذها على مناطق واسعة من الأطلس المتوسط، وتمكن من هزيمتها وإخضاع مقرها سنة 1668م، واضعًا حدًا لقوتها السياسية والعسكرية.
ثم توجه نحو مراكش، التي كانت قد شهدت اضطرابًا سياسيًا بعد انحسار الحكم السعدي، واستطاع دخولها سنة 1669م، كما واصل حملاته باتجاه الجنوب، فعمل على إخضاع مناطق سوس والأطلس الصغير، وإنهاء نفوذ القوى السملالية في عدد من مراكزها، وقد امتدت حملاته كذلك إلى مناطق الشمال والغرب، حيث عمل على توسيع مجال البيعة وتعزيز سلطة المخزن، بما في ذلك مواجهة القوى التي كانت تتمتع باستقلال سياسي أو عسكري نسبي.
ولم يكن هذا التوحيد مجرد نتيجة للانتصارات العسكرية، فقد ارتبط ببناء منظومة من التحالفات والولاءات، من بينها نظام قبائل الجيش أو الكيش، الذي اعتمدت عليه السلطة السلطانية في توفير الدعم العسكري وتأمين المناطق الاستراتيجية، وقد أسهم هذا النظام في ربط القبائل بالمؤسسة المركزية، وإن ظلّت العلاقة بين الطرفين خاضعة لتوازنات القوة والمصالح.
وبذلك استطاع مولاي الرشيد أن يضع الأسس الفعلية للدولة العلوية، وأن يعيد توحيد معظم المجال المغربي بعد مرحلة طويلة من الانقسام السياسي، وقد توفي بمراكش سنة 1672م، إثر حادث سقوطه عن فرسه، تاركًا وراءه دولة في طور التأسيس، ستعرف في عهد أخيه وخليفته مولاي إسماعيل مرحلة جديدة من الترسخ والتوسع
مولاي إسماعيل وبناء مؤسسات الدولة:
تولى مولاي إسماعيل الحكم سنة 1672م، بعد وفاة أخيه مولاي الرشيد، وورث دولة استطاعت استعادة وحدتها السياسية إلى حد كبير، لكنها كانت لا تزال تواجه تحديات تتعلق بإخضاع القوى المحلية، وتأمين المجال الترابي، وتثبيت سلطة المخزن.
وقد أدرك مولاي إسماعيل أن استمرار الدولة يقتضي بناء قوة عسكرية أكثر انتظامًا، وتعزيز موارد السلطة المركزية، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطان والقبائل والحواضر، لذلك عمل على تطوير الجيش، وتوسيع نفوذ المؤسسة السلطانية، والاستعانة بتشكيلات عسكرية متعددة، كان من أبرزها الجيش المعروف بجيش البخاري، إلى جانب قبائل الكيش.
كما نقل مركز الحكم إلى مكناس، وجعل منها عاصمة سلطانية تعكس طبيعة المشروع السياسي الذي أراد ترسيخه، وقد شهدت المدينة في عهده حركة عمرانية واسعة، شملت تشييد القصور والأسوار والأبواب والمنشآت العسكرية والإدارية، حتى أصبحت من أهم الحواضر الإمبراطورية في تاريخ المغرب.
وعلى المستوى الخارجي، سعى مولاي إسماعيل إلى تقليص الوجود الأوروبي في الثغور المغربية، فاستعاد المهدية سنة 1681م، ودخلت طنجة في السيادة المغربية سنة 1684م بعد إجلاء الإنجليز عنها، ثم تمكن من استعادة العرائش سنة 1689م بعد حصار طويل للقوات الإسبانية.
وتكشف هذه الأحداث عن أن السياسة الخارجية للدولة العلوية لم تكن منفصلة عن مشروع بناء الدولة في الداخل، فقد كان استرجاع الثغور وتعزيز السيادة على السواحل جزءًا من تصور سياسي أوسع يهدف إلى تقوية استقلال المغرب وتثبيت مكانته في محيطه.
وقد استمر حكم مولاي إسماعيل إلى سنة 1727م، وشكل عهده إحدى أطول المراحل السلطانية وأكثرها تأثيرًا في تاريخ المغرب الحديث، سواء من حيث التنظيم العسكري أو العمران أو إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع، ومع ذلك، فإن تقييم هذه المرحلة يقتضي دراسة متوازنة، تراعي ما تحقق من بناء مؤسساتي وتوسع سياسي، إلى جانب ما عرفه العهد من صراعات داخلية وممارسات سلطوية صارمة
مرحلة الاضطراب بعد وفاة مولاي إسماعيل:
أدى موت مولاي إسماعيل سنة 1727م إلى دخول الدولة العلوية مرحلة من الاضطراب السياسي، بسبب التنافس بين الأمراء على العرش، وتدخل القوى العسكرية والقبلية في توجيه البيعات وتحديد موازين السلطة، وقد تعاقب على الحكم عدد من أبناء السلطان، وكان مولاي عبد الله بن إسماعيل من أبرزهم، إذ تكررت عودته إلى العرش خلال فترات متقطعة، نتيجة الصراعات التي عرفتها المؤسسة السلطانية، وشهدت هذه المرحلة تعاقبًا سريعًا لبعض السلاطين، من بينهم مولاي أحمد الذهبي ومولاي عبد الملك ومولاي علي ومولاي محمد بن إسماعيل، فضلًا عن مولاي المستضيء، قبل أن يستقر الحكم لمولاي عبد الله في المرحلة الأخيرة من حياته.
وتدل هذه الاضطرابات على أن قوة الدولة التي بناها مولاي إسماعيل كانت مرتبطة بدرجة كبيرة بشخص السلطان وقدرته على ضبط مراكز النفوذ، وأن انتقال السلطة لم يكن قد استقر بعد ضمن قواعد مؤسساتية تحول دون التنافس الحاد بين الأمراء.
وبوفاة مولاي عبد الله سنة 1757م، تولى ابنه محمد بن عبد الله الحكم، فاتجه إلى إعادة تنظيم الدولة، وتثبيت السلطة المركزية، وتنشيط التجارة والعلاقات الدبلوماسية، كما اهتم بإصلاح عدد من المرافق الاقتصادية والعمرانية، وقد مثّل عهده مرحلة جديدة من الاستقرار النسبي، وبرزت خلالها أهمية الدبلوماسية والتبادل التجاري في السياسة الخارجية المغربية، إلى جانب المحافظة على استقلال البلاد في مواجهة الأطماع الأوروبية
الدولة العلوية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر:
بعد عهد السلطان محمد بن عبد الله، الذي امتد من سنة 1757م إلى سنة 1790م، تعاقب على الحكم عدد من السلاطين، من بينهم مولاي اليزيد ومولاي سليمان ومولاي عبد الرحمن بن هشام ومحمد الرابع والحسن الأول.
وقد عرفت هذه المرحلة تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية مهمة، ارتبطت بتطور التجارة الدولية، وتزايد التدخل الأوروبي في الشؤون المغربية، وتنامي الضغوط العسكرية والدبلوماسية على الدولة.
وفي عهد مولاي سليمان، برزت تحديات تتعلق بعلاقة السلطة المركزية بالقبائل والزوايا، كما شهد المغرب تحولات في سياسته الخارجية نتيجة التطورات التي عرفها البحر الأبيض المتوسط وأوروبا.
أما في عهد مولاي عبد الرحمن بن هشام، فقد ازدادت الضغوط الفرنسية على المغرب، وبلغت المواجهة العسكرية ذروتها في معركة إيسلي سنة 1844م، التي كشفت عن اختلال موازين القوة العسكرية بين المغرب والقوى الأوروبية الصاعدة، ثم جاءت مرحلة السلطان محمد الرابع، التي شهدت استمرار الضغوط الأجنبية، ومحاولات تحديث بعض جوانب المؤسسة العسكرية والإدارية، قبل أن يتولى السلطان الحسن الأول الحكم سنة 1873م، في سياق دولي اتسم بالتنافس الاستعماري على مناطق النفوذ في إفريقيا.
وقد حاول الحسن الأول المحافظة على استقلال المغرب من خلال إصلاح الإدارة والجيش، وتعزيز سلطة المخزن في المناطق البعيدة، وتطوير العلاقات الدبلوماسية مع القوى الدولية، غير أن التفاوت العسكري والاقتصادي بين المغرب والدول الأوروبية جعل مهمة المحافظة على الاستقلال تزداد صعوبة.
ومع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، أصبحت الدولة تواجه أزمة مركبة، تداخلت فيها الاختلالات المالية والضغوط الأجنبية والصراعات الداخلية، وهو ما مهد لفرض نظام الحماية سنة 1912م
الحماية الفرنسية والإسبانية والتحول في بنية الدولة:
مثّل توقيع معاهدة فاس في 30 مارس 1912م منعطفًا حاسمًا في التاريخ السياسي المغربي، إذ أُقر بموجبها نظام الحماية الفرنسية، في عهد السلطان مولاي عبد الحفيظ، وقد ترتب على هذا الاتفاق إخضاع جانب واسع من شؤون الدولة المغربية للإدارة الفرنسية، مع الإبقاء على المؤسسة السلطانية بوصفها مؤسسة ذات مكانة دينية وتاريخية، وفق الشروط التي حددتها المعاهدة.
كما خضع شمال المغرب لنظام الحماية الإسبانية، في حين احتفظت طنجة بوضع دولي خاص خلال مراحل لاحقة.
ومن الناحية السياسية، أحدث نظام الحماية تحولًا جوهريًا في طبيعة ممارسة السلطة؛ إذ تراجعت صلاحيات المؤسسة السلطانية الفعلية، وأصبحت الإدارة الاستعمارية تتحكم في قطاعات أساسية من الشؤون العسكرية والاقتصادية والإدارية.
وقد شهدت هذه المرحلة انتقال مركز الإدارة الاستعمارية إلى الرباط، التي أصبحت العاصمة الإدارية للبلاد سنة 1912م، في حين احتفظت فاس بمكانتها التاريخية والدينية والحضارية.
ولذلك ينبغي التمييز بين انتقال العاصمة في سياق نظام الحماية، وبين التطور التاريخي للمؤسسة الملكية المغربية، لأن الرباط أصبحت مركزًا للإدارة الحديثة في ظل واقع سياسي فرضته الحماية، ثم استمرت عاصمة للمملكة بعد الاستقلال
محمد الخامس واستعادة الاستقلال:
تولى السلطان محمد الخامس الحكم سنة 1927م، في مرحلة كانت فيها البلاد خاضعة لنظام الحماية، وأخذت الحركة الوطنية المغربية تتطور تدريجيًا، مطالبة بالإصلاح السياسي وإنهاء السيطرة الاستعمارية، وقد أصبح رمزًا لوحدة البلاد، وارتبط اسمه بالحركة الوطنية وبالمطالبة بالاستقلال. وبلغت المواجهة مع سلطات الحماية ذروتها سنة 1953م، حين أُبعد السلطان عن عرشه ونُفي إلى خارج المغرب، كما أثار نفيه مقاومة وطنية واسعة، وأسهم في توحيد قطاعات متعددة من المجتمع المغربي حول مطلب استعادة السيادة الوطنية وعودة السلطان الشرعي.
وعاد محمد الخامس إلى المغرب سنة 1955م، ثم استعاد المغرب استقلاله سنة 1956م، لتدخل الدولة العلوية مرحلة جديدة من تاريخها، انتقلت فيها من نظام السلطنة في ظل الحماية إلى بناء مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة.
وفي سنة 1957م، أصبح محمد الخامس يحمل لقب ملك المغرب، ثم خلفه ابنه الحسن الثاني سنة 1961م، الذي استمر حكمه إلى سنة 1999م، قبل أن يتولى الملك محمد السادس العرش في السنة نفسها.
وهكذا دخلت الدولة العلوية مرحلة الملكية الدستورية، وأصبحت المؤسسة الملكية جزءًا من بنية دستورية ومؤسساتية حديثة، مع استمرار امتدادها التاريخي المرتبط بتاريخ الدولة المغربية
العواصم ومراكز الحكم في التاريخ العلوي:
ارتبط تاريخ الدولة العلوية بتعدد مراكز الحكم، تبعًا للتحولات السياسية والعسكرية التي عرفتها البلاد، وبحسب اختيارات السلاطين وطبيعة المشروعات التي أرادوا تحقيقها.
فقد اتخذ مولاي الرشيد من فاس مركزًا رئيسيًا لحكمه بعد دخولها سنة 1666م، بالنظر إلى مكانتها السياسية والدينية والعلمية.
ثم نقل مولاي إسماعيل مركز الحكم إلى مكناس سنة 1672م، وجعل منها عاصمة سلطانية كبرى، وشهدت في عهده نهضة عمرانية واسعة.
وبعد وفاته، عرفت مراكز الحكم تحولات متعاقبة، تبعًا لظروف الصراع على العرش واختيارات السلاطين، ولذلك لا يصح اختزال تاريخ العواصم في تسلسل ثابت من فاس إلى مكناس ثم فاس دون مراعاة اختلاف المراكز السلطانية والإدارية خلال تلك المراحل.
أما الرباط، فقد أصبحت العاصمة الإدارية للمغرب سنة 1912م، في سياق نظام الحماية، واستمرت في أداء هذه الوظيفة بعد استعادة الاستقلال
قراءة تاريخية في أسباب استمرارية الدولة العلوية:
إن استمرارية الدولة العلوية عبر قرون من التحولات تطرح سؤالًا تاريخيًا يتجاوز مجرد تعاقب السلاطين: ما العناصر التي مكنت هذه الأسرة من المحافظة على السلطة، وإعادة بناء الدولة في مراحل متعددة من تاريخ المغرب؟
يمكن فهم هذه الاستمرارية من خلال تفاعل عدد من العوامل، في مقدمتها الشرعية الدينية المرتبطة بالانتساب إلى البيت النبوي، وما وفرته من رصيد رمزي في المجتمع المغربي، ثم القدرة على بناء التحالفات القبلية والاجتماعية، وتطوير الوسائل العسكرية والإدارية اللازمة لضبط المجال السياسي.
كما أن العلاقة بين السلطان والعلماء والقبائل والمدن كانت عنصرًا جوهريًا في استقرار الحكم، إذ لم تكن الدولة كيانًا عسكريًا فحسب، وإنما منظومة من العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تتغير بتغير الظروف التاريخية.
ومن جهة أخرى، أسهمت المؤسسة السلطانية في المحافظة على استمرارية الدولة رغم تعاقب الأزمات، وذلك من خلال قدرتها على التكيف مع التحولات الكبرى، من الدولة التقليدية إلى مرحلة الحماية، ثم إلى الملكية الدستورية الحديثة.
غير أن البحث التاريخي الرصين يقتضي كذلك إخضاع الروايات المؤسسة للشرعية السياسية للنقد والمقارنة، وعدم التعامل مع جميع الأخبار المتوارثة باعتبارها وقائع ثابتة. ومن الأمثلة المهمة على ذلك دراسة بنسون أكوتسي موجيتان بشأن رواية ابن مشعل، إذ ناقش الوظيفة السياسية للأسطورة في مرحلة تأسيس الحكم العلوي، وبيّن كيف يمكن للرواية التاريخية أن تتحول إلى أداة لتشكيل الذاكرة الجماعية وتعزيز الولاء السياسي
فإن دراسة الدولة العلوية ينبغي أن تجمع بين التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وأن تستند إلى المصادر المغربية والمخطوطات والدراسات الجامعية، مع التمييز بين الرواية التاريخية والذاكرة الجماعية والوثيقة المعاصرة للحدث.
وخلاصة يمكن أن نقول بأن تاريخ الدولة العلوية بالمغرب مسار تاريخي طويل، بدأت ملامحه الأولى في منطقة تافيلالت، حيث استقرت أسرة شريفة استطاعت أن تكتسب مكانة دينية واجتماعية بين سكان المنطقة، قبل أن تتحول تدريجيًا إلى قوة سياسية في سياق الانقسام الذي عرفته البلاد بعد تراجع الدولة السعدية.
وقد شكل مولاي الشريف بداية الحضور السياسي للأسرة في تافيلالت، بينما واصل مولاي محمد بن الشريف توسيع نفوذها، وجاء مولاي الرشيد ليؤسس مرحلة توحيد المجال المغربي وإعادة بناء السلطة المركزية. ثم تولى مولاي إسماعيل مهمة ترسيخ الدولة وتطوير مؤسساتها العسكرية والعمرانية والإدارية.
وعلى امتداد القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، واجهت الدولة العلوية تحديات داخلية وخارجية، واستطاعت المحافظة على استمراريتها رغم الصراعات على العرش والضغوط الأوروبية، إلى أن دخل المغرب مرحلة الحماية سنة 1912م.
ثم استعادت المملكة استقلالها بقيادة محمد الخامس، وانتقلت المؤسسة