أخبار

الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل لإطلاق خارطة الطريق لتطوير “الصناعة الدفاعية” بالمغرب

Published

on

الوطنية بريس

 

 

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في خطوة استراتيجية تروم إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية وطنية، وتعزيز السيادة الدفاعية للمملكة.

 

ويأتي هذا التوجه في سياق الرؤية الملكية الرامية إلى تمكين المغرب من مقومات صناعة دفاعية متطورة، قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للاستثمار وخلق فرص الشغل ونقل التكنولوجيا.

 

وخلال هذه الجلسة، قدم الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضاً حول المحاور الكبرى لـ«عرض المغرب» وخارطة الطريق الخاصة بتنزيله، والتي تستهدف إرساء منظومة صناعية مندمجة تشمل مختلف سلاسل القيمة المرتبطة بصناعات الدفاع والأمن.

 

وتشمل المجالات ذات الأولوية، وفق التصور المعروض، الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تكنولوجيات المستقبل وتعزيز التكامل الصناعي والاستفادة من الاستخدامات المزدوجة للتكنولوجيا.

 

وفي الجانب المؤسساتي، تتضمن خارطة الطريق اعتماد حكامة متخصصة للصناعات الدفاعية، من خلال إحداث وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب إرساء شركة قابضة صناعية تروم هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات وطنية رائدة في هذا المجال.

Advertisement

 

كما يتضمن «عرض المغرب» توسيع البنية التحتية المخصصة لهذه الصناعات، من خلال إحداث منطقة جديدة واسعة النطاق للصناعات الدفاعية ببن جرير، وأخرى ببنسليمان، إضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، مع تسجيل تقدم في عدد من المشاريع الصناعية واستقطاب اهتمام مستثمرين أبدوا رغبتهم في توطين مشاريع بالمملكة، لاسيما تلك الموجهة نحو التصدير.

 

وعلى مستوى الرأسمال البشري، أولت الرؤية المعروضة أهمية خاصة لتكوين كفاءات وطنية عالية التأهيل، وتطوير البحث العلمي والابتكار، عبر إحداث أكاديمية متخصصة توفر تكويناً متقدماً بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، فضلاً عن تعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، والاستفادة من كفاءات مغاربة العالم.

 

كما تراهن المملكة على شراكاتها الاستراتيجية لتعزيز اندماج الصناعة الدفاعية الوطنية في سلاسل القيمة العالمية، وتطوير قدراتها التصديرية، بما يجعل من القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية رافعة للصمود الاستراتيجي، ومنصة موثوقة للتزويد والتصدير.

 

وتكشف الأهداف المسطرة عن طموح صناعي واقتصادي كبير، إذ يرتقب أن تساهم هذه القاعدة الصناعية، في أفق سنة 2035، في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتمكين المملكة من تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، فضلاً عن تحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم معاملاتها من خلال التصدير.

 

وفي ختام جلسة العمل، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية من أجل التسريع بالتنزيل الفعلي لخارطة الطريق، وفي مقدمة ذلك إحداث أجهزة الحكامة، ووضع مخطط للتمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتعبئة القطاع الخاص الوطني، إلى جانب إيلاء عناية خاصة لتأهيل الكفاءات الوطنية، من خلال برامج للتوجيه المبكر للشباب وتطوير التكوين المهني.

 

وفي خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا الورش، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم، دعماً لتنزيل خارطة الطريق الخاصة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.

Advertisement

 

وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار صاحب الجلالة فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب الفريق أول محمد بريظ، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأخبار الشائعة

Exit mobile version