البرلمان الإسرائيلي يصادق نهائيا على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

الوطنية بريس

صادقت الهيئة العامة للبرلمان الإسرائيلي “الكنيست” مساء اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وصوت لصالح القانون 62 عضوا، فيما صوت 48 ضده، وامتنع عضو واحد عن التصويت.

وقد بادرت إلى تقديم مشروع القانون، عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ، فيما قاده وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وقالت هارميلخ، إنها تمثل آلاف العائلات الثكلى، وعلى رأسها عائلتها، مؤكدة أن القانون يقطع “الدورة الوحشية للإرهاب، والسجون، وصفقات الإفراج التي تعيد الإرهابيين لارتكاب جرائم قتل”.

من جهته، صرح عضو الكنيست غلعاد كاريف، الذي قاد حملة لمعارضة القانون، أنه سيطعن به أمام المحكمة العليا، واصفا إياه بأنه “قانون غير أخلاقي يتعارض مع القيم الأساسية لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وينتهك الالتزامات الدولية”.

ويقضي القانون بفرض عقوبة الإعدام على من “يتسبب عمد ا بمقتل إنسان في إطار عمل ي صنف على أنه عمل إرهابي”. كما ينص على عدم إمكانية منح عفو في مثل هذه الحالات، ما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تغييره بقرار سياسي أو قانوني لاحق.

Advertisement

وشمل مشروع القانون، فرض عقوبة إلزامية من دون الحاجة إلى إجماع قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام شنق ا بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية، على أن يتم تنفيذ الحكم خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يوم ا من صدوره.

ويتضمن القانون تمييز ا في آلية تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، إذ ينص على فرض عقوبة الإعدام في الضفة باعتبارها العقوبة الأساسية، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في “ظروف خاصة”، على أن يحدد وزير الأمن سياسة الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.

كما يمنح القانون رئيس الحكومة صلاحية التوجه إلى المحكمة لطلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في “ظروف خاصة”، على أن لا تتجاوز فترة التأجيل الإجمالية 180 يوم ا، رغم تحديد مهلة تنفيذ الحكم الأساسية بـ90 يوم ا من تاريخ تثبيته.

وحسب إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني، فإن هناك 9500 فلسطيني وعربي يقبعون في السجون الإسرائيلية، فيما بلغ عدد الأسرى المحتجزة جثامينهم 97 شهيدا. وتعد عقوبة الإعدام سابقة نادرة في تاريخ القضاء الإسرائيلي، إذ لم ت نفذ سوى مرة واحدة عام 1962 بحق المسؤول النازي أدولف آيخمان.