الوطنية بريس
ناقش الطالب الباحث محمد اهناني، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، بمكناس اطروحته لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام تحت عنوان مؤسسة الوالي/العامل في النسق الاداري المغربي، حيث عرفت قاعة المناقشة حضور عدد وازن من الطلبة والمسؤولين الذين اغنوا النقاش بتساؤلاتهم ومداخلاتهم.
الأطروحة التي احتضنها مركز دراسات الدكتوراه في القانون والاقتصاد والتدبير و مختبر الأبحاث والدراسات السياسية والقانونية والدولية، أكدت على أن المشرع الدستوري أعطى لمؤسسة الوالي والعامل دور كبير المثمتل في تنسيق بين المصالح الممركزة و اللامركزية، كما أنها تسهر من خلال هذه الوظيفة التنسيقية على نقل السياسة المركزية للفروع اللاممركزة.
الأطروحة أكدت على دور ومكانة الولاة و العمال داخل المجتمع. لهذا أولى صاحب الجلالة الملك محمد السادس مهمة تدبير اللاتمركز الاستثمار إليهم، حيث عبارة التدبير بالنسبة لهم لا تقتصر على الجانب الإداري فقط، بل يمكن القول إن البحث و جلب الاستثمار تدخل في نطاقها، لهذا نجد أغلب الولاة و العمال يقومون بوضع تحفيزات للمستثمرين لجلبهم و إبرام اتفاقيات شركة كذلك.
فالولاة و العمال حسب ما اوردته الأطروحة لهم دور محوري في التنسيق الإداري المغربي بين تنزيل سياسة اللاتمركز الإداري و تدعيم الجهوية المتقدمة بالمغرب، مما يؤشر إلى أنه لا يمكن تصور الخروج من النمط التقليدي المركزي للإدارة و ضمان استقرار استقلالية الجماعات الترابية دون الفعال لهذه المؤسسة.
وتحظى مؤسسة الوالي و العامل بأهمية بالغة من طرف جل فقهاء القانون الإداري بحيث يخصصون لها مكانة مهمة في مؤلفاتهم و مقالاتهم … إضافة إلى الأهمية البالغة المتمثلة في الرفع من النجاعة السياسية و تسوية الوضعية الاقتصادية و الحد من الفوارق الاجتماعية و الثقافية و الدينية.
و تعتبر مؤسسة الوالي/ العامل الضامن الأساسي في تنزيل سياسية المركز على مستوى الجهة أو العمالة أو الإقليم من خلال السهر على النهوض بالتنمية الاجتماعية للجهة و تقليص الفوارق الإجتماعية.
فمؤسسة العامل او الوالي هي التي تعمل على تأمين عمل عدة قوى تعمل داخل النفوذ الترابي للعمالة او الاقليم؛ من خلال العديد من الآليات كالاحتكام لقرارات الوالي او العامل وتقريب وجهات النظر بينها وخلق نوع من التسويات والتراضي فيما بين مختلف الفرقاء.
وظل النسق السياسي المغربي مرتهنا لمجموعة من الإواليات مرتبطة بثلاثة مستويات لضبط المجال السياسي .. المستوى التنظيمي وفيه التقسيمات الإدارية والمستوى السياسي ويتعلق بمركزة القرار و صياغته و تنزيله ، و المستوى الرمزي المرتبط بتكييف سلوك المجتمع وفق رمزية معينة تؤطرها الشرعية التاريخية .
الجدير بالذكر بأن لجنة المناقشة التي ترأسها الأستاذ بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بمكناس خالد الغازي ،تشكلت من صبح الله الغازي وعبد الرحمان حداد ومنية بنلمليح كمقررين، فضلا عن عبد الحفيظ ادمينو و عبد المالك احزرير عضوين في اللجنة.
يشار إلى أن اطروحة الباحث التي جءت فيما يقارب 800 صفحة، لاقت اعجاب لجنة المناقشة والحاضرين عموما حيث تمت التوصية بنشرها على نطاق واسع من أجل اغناء الساحة الثقافية الوطنية .
