استبشر ساكنة مكناس خيرا بالقرار العاملي الذي رفع من عدد ركاب سيارات الأجرة الصغيرة إلى ثلاث عوض اثنين وعدد ركاب سيارات الأجرة الكبيرة إلى 5 عوض 4، اعتبارا من أن ثمن الرحلة يثقل جيوب معظمهم، حيث يعمد سائقو سيارات الأجرة إلى رفعه كلما تقلص عدد الراكبين.
غير أن الإرتياح الذي خلفه القرار العاملي لدى نفوس المواطنين يتبدد ويتقلص بمجرد اجراء أول رحلة وسط العامة الإسماعلية، حيث الواقع شيء آخر.
هكذا أوضح مواطنون، أن بعض أصحاب سيارات الأجرة يواصلون فرض تعريفة الحجر الصحي الركاب، حيث تتراوح هذه الزيادة الغير قانونية بين نصف درهم ودرهم كاملة للرحلة، بحجة تقليص عدد الركاب من ستة إلى خمسة في الوقت الحالي.
وبالرغم من صدور قرار من العمالة برفع عدد الركاب إلى خمسة، إلا أن أصحاب سيارات الأجرة لازالوا يفرضون زيادات غير قانونية بشكل مباشر على الركاب، مما أثقل كاهل العديد منهم بمصاريف يومية إضافية، الأمر الذي جعل الكثير منهم يلجؤون إلى حافلات النقل الحضري هربا من جشع السائقين.
وتضرر عدد من أحياء العاصمة الإسماعلية من الزيادات الغير قانونية لسائقي سيارات الأجرة الكبيرة، خاصة تلك الأحياء التي تعرف حركية كبيرة من قبيل حمرية الملاح سدي باب عين السلوغي، حيث طالب بعض المواطنين بضرورة تدخل السلطات المختصة من أجل ردع هذه السلوكيات والتجاوزات الغير قانونية .
واعتبر النشطاء أن هذه الزيادة في الظرفية الحالية، غير مقبولة ولا تتماشى مع الظروف الاقتصادية للمواطن الذي تذوق مرارة التداعيات الاقتصادية للوباء، حيث طالب نشطاء مواقع التواصل الدولة للتدخل العاجل و حماية المستهلك من سماسرة القطاع .
في المقابل، طالب العديد من المواطنين الحكومة، بالتدخل من أجل إيجاد حل وسط يتمثل في تخفيض أسعار المحروقات أو تفريق “بونات” على أصحاب سيارات الأجرة لكي لا يتأثروا بقرار تقليص عدد الركاب.
