الرئيسية / أخبار / حتى لا نخسر مواطنا مغربيا بسبب المرفق العمومي..

حتى لا نخسر مواطنا مغربيا بسبب المرفق العمومي..


الوطنية بريس
يسجل عدد من المواطنين المغاربة امتعاضهم من تردي الخدمات بعدد من الإدارات العمومية، حيث يتوقون إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف الموظفين العموميين، كما يطالبون بترشيد المرفق العمومي بشكل يمكنهم من قضاء أغراضهم الإدارية بدون صعوبات .
فالأصل في المرفق العمومي أن يكون رهن إشارة المرتفقين، حيث العولمة وما فرضته من واقع جديد تتطلب الانخراط في مجتمع الرقمنة من أجل مسايرة وثيرة التطور التي بات يشهدها العالم.
جريدة الوطنية بريس سبق وأن أخذت تصريحات على لسان عدد من المواطنين في هذا الصدد، حيث ذهبت جل الأقوال المدلى بها إلى مطالبة المرتفقين بالرفع من جودة خدمات الإدارات العمومية من أجل تمكينهم من ربح الوقت أثناء قضاء أغراضهم الإدارية، كما بينت جل التصريحات أن معظم المواطنين يتطلعون إلى منظومة إدارية أكثر فعالية وتطور إسوة بتلك الأنظمة المعمول بها بالدول المتقدمة.
وفي الوقت الذي يعتبر فيه المواطن مطالبا بالغيرة على وطنه، فإن الدولة والقائمين على الشأن العام بالبلاد مدعون إلى غرس قيم الوطنية في نفوس المواطنين، حيث الأمر يستدعي إيلاء الأهمية البالغة لكل شخص يحمل جنسية مغربية باعتباره ابن هذا الوطن وبالتالي تسخير كل المجهودات اللازمة لخدمته .
ولأن المناسبة شرط فمن الضروري التذكير بأنه سبق للحكومة أن صادقت خلال شهر يوليوز من السنة المنصرمة على مشروعي قانونين يهمان تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وميثاق المرافق العمومية، حيث صرح آنذاك الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر بأن ميثاق المرافق العمومية يأتي “تنزيلا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس الذي أكد في مناسبات عديدة على راهنية واستعجالية تطوير أداء المرافق العمومية للنهوض بأدوارها الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في بلورة نموذج تنموي وطني”.
في حين ينص المشروع المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية على إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث يعهد لها “تحديد الإستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتتبع تنفيذها وكذا تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية والمصادقة على مصنفات القرارات الإدارية، باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها التي تتحقق السلطة الحكومية بالداخلية بمطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وأمام هذه الرزنامة القانونية التي أصدرتها الحكومة تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن وجعلها في خدمته، يظل الأمر يستدعي مجهودات مضاعفة من المسؤولين من أجل تبسيط الخدمات خاصة تلك المرتبطة بالجوانب الاجتماعية التي تلامس المواطن البسيط وذلك ربحا لرهان انتاج مواطن متمسك بوطنه ومفتخر بمغربيته .

شاهد أيضاً

ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,9 في المائة في يوليوز

الوطنية بريس أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

pub2