الوطنية بريس : رشيد ابوهبة
أشرف، رؤساء المحاكم الابتدائية وزملائهم ووكلاء الملك بكل من محكمتي الخميسات وتيفلت على إعطاء انطلاقة أولى جلسات المحاكمة عن بعد .
بحيث ان نظام المحاكمة عن بعد، الذي يستخدم تكنولوجيا من اجل التواصل مع المؤسسات السجنية من جهة والقضاة والمحامين في المحاكم من جهة ثانية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية وتعزيز الأمن الصحي لنزلاء المؤسسات السجنية وكافة مكونات أسرة العدالة، التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية بالمملكة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتهدف هذه العملية، إلى ضمان استمرارية العمل داخل المحاكم، وفرض احترام القانون في ظل هذه الظروف التي تجتازها المملكة.وتجري هذه الجلسات في احترام تام للتدابير الصحية الموصى بها للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، مع أخذ جميع الاحتياطات المتعلقة باحترام مسافة الأمان وارتداء الكمامات الواقية.
وصرح المشرفون على إطلاق جلسات المحاكمة عن بعد ،”ان ما جُسِّد اليوم على ارض الواقع بتفعيل آلية المحاكمة عن بعد في قضايا المعتقلين هو تكريس و تجسيد لتعليمات وتوجيهات السيد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية والسيد رئيس النيابة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض التي اشرف على تنفيذها كل من السيدين الرئيس الأول والوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بالرباط بتنسيق متواصل مع المدير الفرعي ومدير السجن المحلي بتيفلت وكافة المتدخلين من محامين وموظفين، والتي تدخل في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، بما يكفل حق المعتقلين في محاكمة عادلة تجسدت فيها كافة الضمانات المنصوص عليها قانونا. مستطردا في حديثه ان هذه الطفرة النوعية هي خطوة متقدمةفي أصول المحاكمات الجنائية الحديثة لما فيها من ترشيد للنفقات في نقل السجناء وتوفير للجهد والبدل والأمن والسلامة ، فضلا عن كون هذه الخطوة تروم إلى إرساء أسس ومقومات المحكمة الرقمية التي انخرط فيها الجسم القضائي بنجاح.
ولقيت هذه الجلسات في عموم المملكة ترحيبا من طرف نقابات هيئة المحامين بالمغرب، وتعتمد هذه التقنية في القضايا الزجرية الخاصة بالمعتقلين، في حين تنحصر الملفات المدنية في القضايا الاستعجالية سواء بالنسبة للمحاكم الابتدائية ، وكذا القضايا الاستعجالية التي لا تحتمل التأخير.
و أن أهمية هذه التقنية تكمن في المحافظة على صحة وسلامة المعتقلين المتواجدين بالسجن، كما أن جلسات المحاكمة عن بعد تضمن حقوق المعتقلين المنصوص عليها في القانون.وأن اعتماد هذه التقنية أملته الحاجة والاجتهاد والظروف التي يمر منها العالم برمته، والمغرب على الخصوص، نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد وظهوره في بعض سجون المملكة.
و أن هذه التقنية تضمن حماية المتهمين وجميع المتعاملين مع قطاع العدالة، من قضاة ومحامين، وهيئة كتابة الضبط، مضيفا أنه يتم من خلال هذه التقنية اعتماد الحضور الالكتروني للمتهم بدلا من الحضور الفعلي أمام هيئة المحكمة، وتوفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة التي يتمتع بها المتهم في المحاكمة العادية.
يذكر أن نظام المحاكمة عن بعد، المطبق على الصعيد الوطني، يروم إرساء مقومات المحكمة الرقمية، بما يضمن تقوية البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية، وتوفير الأنظمة المعلوماتية الآمنة والبرامج المتعلقة بإدارة القضايا والمساطر لتأهيل آجال التنفيذ.
