الوطنية بريس / بقلم:سفيان الناصري
منذ زمن بعيد ونحن نسمع في مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية عن ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشعب المغربي،وخاصة في الفئة الفتية فئة الشباب،ومنذ زمن بعيد ونحن نسمع ونرى كل المجهودات التي تقوم بها الدولة في هذا الصدد،من محاولة خلق العديد من فرص الشغل من قبيل (برنامج اوراش،برامج التنمية البشرية..) الذي وصل لعقده الثالث والذي اطلقه ملك البلاد، وكذا التشجيع على التكوين المهني من أجل تأهيل اليد العاملة ،وكذا إدخال العديد من الشركات للاستثمار في المغرب، بهدف محاول امتصاص البطالة، واخص بالذكر الشركات الفرنسية (رونو) التي تشغل اعداد هائلة من مختلف الفئات..فنحن لا نندكر هذه الاشياء أبدا لكن هل هذه الأشياء كافية بالمقارنة وبالموازاة مع الأعداد الهائلة من المعطلين الذين يزدادون كل سنة بشكل كبير ومتفاوت ،وخاصة من ذوي اصحاب الشهادات العليا،كالإجازة والماستر والدكتوراه، هنا يتباذر الى ذهننا السؤال التالي :
لماذا يرنفع عدد المعطلين عام بعد عام بشكل موهل ورهيب؟هل لقاء الدولة (الوظيفة العمومة) غير كافي وغير مجدي لإمتصاص فيروس البطالة والقضاء عليه؟ام أن هناك خلل في الميزانية والتسيير ..؟وماهو تصور الدولة أو بالأحرى الحلول التي وجب تقديمها ،من طرف الحكومة تجاه هذا الفيروس الخطير الذي يقتل المعطلين وهم أحياء؟؟ وأين هي الوعودات التي قدمها حزب االتجمع الوطني للأحرار عقب الانتخابات، بخصوص سياسة التشغيل وخلق ميلون منصب شغل اثناء الدعاية الانتخابة ؟ام انهم فقط يبيعون الوهم لأبناء الشعب وفقط رغم أنهم نحجوا في الإنتخابات وتولوا منصب الحكومة لم يفعلو ما قالو بالعكس زاد الوضع تأزما وزاد معهم الغني غنى والفقر فقرا…لماذا عوض أن تضاعف المناصب في سلك الوظيفة العمومية في العديد من القطاعات كقطاع التعليم والصحة نرى العكس تماما ،نرى إجحاف كبير في عدد مناصب… بالاضافة الى الاقصاء اللاّمنطقي واللاّمشروط الذي يتعرضان له طلبة الطب، خريجي الجامعة العمومية، وهنا استحضر وبقوة مباراة التعليم والشروط الآقصائية التي فرضت على أبناء هذا الشعب المطحون،تلك الشروط أشبه بشروط( معاهدات فرساي )التي فرضت على الالمان عقب الحرب العالمية أو اكثر …حيت من خلالها هذه الشروط عملت الوزارة على وضع شرط السن الأقصى في 30 سنة وعدد الميزات وكذا الإنتقاء الأولى وزد على ذلك العديد من الأمور التي يعرفها قطاع التربية والتكوين،والخطير في الأمر وهو أن هذه القرارات اعتبروها المعطلين قرارات تعسفية…
وليس المعطليين فقط وإنما عامة الشعب لأنها بكل صدق قرارات عشوائية لاتخدم أبناء الطبقة المسحوقة طبقة العمال والفلاحين والكداح الذين ليس لهم ٦مل كبير من غير قطاع التعليم باعتباره متنفسهم الوحيد ومخلصهم من فيروس الفقر والحرمان هاهم قامو بتسقيف مباراته وحرمان العديد من ابناء الشعب بدون حق،في تحدي صارخ للقوانين المعمول بهل وكذا للدستور ،فنحن لا نعلم بكل صدق هل الحكومة صوت عليها للشعب لتخدمه وتخدم مصالحه أو العكس.. رغم ان قانون الوظيفة العمومية ينص على ان الحد الاقصى هو 45 سنة….بالاضافة الى مشاكل قطاع التعليم هناك ايضا مشاكيل بالجملة على مستوى العديد من القطاعا نذكر على سبيل المثال لا الحصر ، قطاع الصحة هذا القطاع الحيوي بدوره يعاني من الويلات بحيث نجد سنويا تقريبا تقام مظاهرات ومقاطعات للدروس من لدن طلبة الطب دفاعا عن حقهم المهضووم واحتجاهم على المشاكل التي يعانون منها بشكل يومي..
وبالرجوع الى نقطة لقاح الدولة بخصوص فيروس البطالة، وتحديدا لقاح الدولة المتجلي في اطلاق برامج( اوراش) وبرنامج( المبادرة الوطنية للتنمية البشرية )الذي اطلقه ملك البلاد، وخصص له مبلغ مالي يقدر بملايير الدراهم من أجل تقليص معدل البطالة،وكذا طلق برنامج فرصة وكذا برنامج انطلاقة ..
فمن من خلال هذه البرامج يتبين أن الدولة لها رؤية بخصوص فيروس البطالة وتسعى جاهدة للحد منه ،ولو قليلا ،لكن للأسف الشديد من يتولون مهمة السهر على هذه البرامج كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية يقومون بمجموعة من الاختلالات، ويمولون مشاريع فقط من كان ابواه في الاحزاب السياسية او في المقاطعات أو مركز من المراكز الشاغرة في البلاد، بينما المعطلين الذين من المفروض أن تعطى لهم الأولية لا يستفيدون فقط الاّمن الفتات وهناك من لم ييتفد أبدا بدعوى المشروع مفروض وهلما جرى من المبررات لكن حقيقة الأمر ثمتا خرقات جمة من قبل المسؤولين عن تلك البرامج كان سبق وأن قرأت في إحدى الجرائد فهناك بعض الجمعيات قامت بسرقة الملايين من برنامج فرصة وهذا نقاش اخر سأتطرق له لاحقا..
فبرنامج ” أوراش” التي أطلقته الحكومة من أجل عقد شغل محدد المدة لفئة الشباب ،وخاصة المعطلين ،حاملي الشواهد العليا.يهدف الى التعويض المؤقت او بالاحرى كحل ترقيعي للبطالة..بينما في الواقع نجد من يسهر على هذا البرنامج ويحتضنه هم الأحزاب السياسية(رؤساء الجماعات الترابية) وجمعيات المجتمع المدني، رغم أنه قانونيا لا يحق لرؤساء الجماعات المحلية التدخل بتاتا لأنه اذا تدخلو فستصبح دعاية للانتخابات سابقة عن أوانها… ولهذا جرمها القانون،لكن وللأسف الشديد القانون في واد والواقع في واد آخر،ونحن من جانبنا كطلبة معطليين نناشد المسؤولين عن قطاع الوظيفة العمومية وكذا وزارة الداخلية ومفتش الشغل التدخل في كل هذه الامور والضرب بيد على يد كل من سولت له نفسه السمسرة في البرامج (الحكومية والملكية)التي اطلقها ملك البلاد (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) لأنهم وبكل صدق يعطون مثل هذه المشاريع فقط لمن له معارف مقربة من رؤساء المجالس والعمالات….اما ابن الشعب الذي ليس له الاّ شواهده العلمية فيتم الزحف عن حقوقه بشكل مباشر وبدون اي مراعاة لشعوره،فشخصيا ككاتب لهذا المقال كنت قد قدمت طلبي من اجل الإستفادة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،وكنت قد وصلت معهم لمراحل متقدمة في التكوين ،رغم صعوبة التنقل بحيت كنت أسافر من فاس إلى تاونات كل أسبوع تقريبا وفي عز رمضان ولكن مع الأسف رفضوا مشروعي لاني ليس لدي معارف أو بالأحرى لا أجيد التملق ولحس الأحذية كما يفعل العديد …وتم رفض مشروعي بدون اي مبرر مقنع المبرر الذي قدموه لي هو “مشروعك متواجد بكثرة في تاونات رغم أنه ليس له أي وجود لا في تاونات ولا في نواحيها بشكل عام .
فقط أراو التخلص من ملفي..لكن بدوري كمعطل حاصل على شهادة الإجازة فلن أصمت على هذا الأمر أبدا لأنه من حقي والمبادرة أطلقها ملك البلاد خاصة للشباب المعطل وانا بدوي شاب معطل فمن حقي أن أستفيد ويستفيد كل المعطلين بدون أي قيد او شرط.
لهذه الاسباب السالفة الذكر،يبقى لقاح الدولة بخصوص فيروس البطالة، لقاء ضعيف جيدا لا يستجب لحجم الضرر الذي يحدثه فيروس البطالة للشباب العاطل ،وبالتالي على الحكومة أن تبتذل وتفكر في طرق أخرى من أجل الحد من هذا الفيروس اللعين (فيروس البطالة )،وكأول إجراء عملي الذي يجب أن تقوم به وهو إجراء تنفيذ الوعودات التي قدمتها لعموم الشعب المغربي،أثناء الحملة الإنتخابية كالزيادة في الأجور وتعميم التغطية الصحية وخلق مليون منصب شغل،لأنها قدمت وعد والوعد دين والدين يجب أن يسدد فنحن كشعب لا ننسى حتى وإن نست الحكومة، فنحن كشعب علينا تذكيرهم،مصداقا لقوله تعالى” فذكر فإنما الذكرى تنفع المؤمنين”.
