الوطنية بريس
انتقد حزب جبهة القوى الديمقراطية المضامين التي جاء بها مشروع قانون مالية 2022، معتبرا اياه يحتوي تدابير وإجراءات لا شعبية، خاصة لجوء الحكومة إلى جيوب المواطنين، عبر إقرار زيادات مهولة في الضرائب.
واعتبرت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري المنعقد يوم السب الماضي،أن الحكومة بحثت عن جيوب المواطنين من أجل تحقيق توازناتها الماكرو-إقتصادية عوض البحث عن مصادر حيوية بديلة للتمويل العمومي. وذلك في وقت لا زالت بلادنا مثل معظم الدول في مواجهة مباشرة مع الحالة الوبائية، التي أثقلت كاهل المواطنات والمواطنين، مما جعل من مشروع الدولة الإجتماعية الديمقراطية مجرد شعار للإستهلاك.
ووفق بلاغ للحزب فإن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة مجرد وثيقة محاسبية لتبرير المصاريف والقرارات المجحفة، التي يتضمنها بحق المواطن المغربي، ومن جملتها رفع الدعم عن عدد من المواد الإسهلاكية الأساسية.
وسجل الحزب بقلق بالغ الإرتفاع الصاروخي للأسعار وتكاليف المعيشة، الشيء الذي يضاعف من الإنهيار المريع للقدرة الشرائية لأوسع فئات المجتمع، وتسارع تآكل مخيف للطبقة المتوسطة، بما هي المحرك الأول للإقتصاد الوطني.
ودعت في بلاغها الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية للحفاظ على مقومات السلم الاجتماعي، خصوصا في ظل الدخول الاجتماعي الذي يعرف عددا من القضايا والملفات الاجتماعية الشائكة، ومنها بالأساس ملف الأساتذة الذين يتم تشغيلهم بعقدة.
