المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل يوحدان جهودهما لدعم الشفافية 

الوطنية بريس

جرى، اليوم الأربعاء بالرباط، توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، تروم تعزيز التعاون المؤسساتي ودعم الشفافية وحماية النظام العام الاقتصادي والمالي، فضلا عن ضمان الأمن القانوني والتنظيمي للاستثمارات.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، طارق الصنهاجي، إلى تعزيز التعاون المؤسساتي بين المؤسستين من خلال تبادل الخبرات، والتكوين القانوني المتخصص، ودعم البحث العلمي، وتنمية القدرات في مجالات سوق الرساميل، والمنازعات، والإجراءات القضائية.

ويشمل برنامج التعاون تنظيم دورات تكوينية وورشات علمية حول مكافحة الجرائم المرتبطة بالبورصة، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وكذا حول آخر المستجدات المتعلقة بالجريمة المالية، إلى جانب تنظيم ندوات وأيام دراسية حول الجرائم المرتبطة بالأدوات المالية، وإحداث فضاءات للتبادل والنقاش بشأن القضايا القانونية المرتبطة بتأثير التطورات التكنولوجية الحديثة.

كما يشمل البرنامج، التعاون من أجل تطوير كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الشفافية ونزاهة الأسواق المالية، وتبادل الوثائق والتقارير والدراسات العلمية وفقا للمساطر المعمول بها، وإنجاز البحوث العلمية المتخصصة في التشريع المالي وأسواق الرساميل.