أخبار
مجلس المستشارين.. افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة
الوطنية بريس
افتتحت، اليوم الجمعة بمجلس المستشارين، الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وأكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، في كلمة بالمناسبة، أن انعقاد هذه الدورة يكتسي طابعا خاصا، باعتبارها محطة مؤسساتية مفصلية، تسبق استحقاقات انتخابية تشريعية هامة، وتأتي في سياق استكمال تنزيل الترسانة القانونية المؤطرة لها وتقوية الأدوار المنوطة بالجهات عبر برامج الجيل الجديد للتنمية الترابية المندمجة.
وقال ولد الرشيد، “إذا كانت هذه الدورة تندرج، بحكم موقعها الزمني، ضمن محطة مؤسساتية سيتم فيها عرض حصيلة العمل الحكومي، فإنها ستتيح في الآن ذاته أفقا متجددا لتعزيز دينامية العمل البرلماني، من خلال تكثيف الجهد التشريعي والرقابي، ومواصلة استكمال الأوراش المفتوحة، بما يرسخ منطق التكامل والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويعزز جودة الأداء العمومي، ويستجيب بشكل أمثل لتطلعات المواطنات والمواطنين”.
وعلى مستوى التشريع، سجل ولد الرشيد أن المجلس سيكون على موعد خلال الأيام المقبلة مع إحالة مشاريع قوانين أخرى لا تقل أهمية، توجد حاليا إما في المراحل النهائية لمساطر المصادقة على مستوى الحكومة، أو في أطوار متقدمة من التنسيق والتشاور.
وأكد، في هذا الإطار، حرص المجلس ولجانه الدائمة على إيلاء الأهمية اللازمة والمساهمة في تجويد وإغناء النصوص المعروضة عليها، مشيرا إلى أن “التركيز على مشاريع القوانين، لا ينبغي أن يكون على حساب المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس من خلال مقترحات القوانين، باعتبارها آلية دستورية أساسية لإغناء العمل التشريعي وتعزيز التوازن المؤسساتي”. وانطلاقا من هذا الحرص، يضيف ولد الرشيد، سيتم تسريع وتيرة البت في مقترحات القوانين المعروضة على الدراسة، سواء تلك المقدمة من طرف أعضاء المجلس أو المحالة عليه من مجلس النواب، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
كما استحضر الأهمية الكبرى التي يوليها المجلس لمشروع مراجعة نظامه الداخلي للتجاوب مع القضايا المستجدة المرتبطة بالعمل البرلماني، لذلك “فقد كثفنا خلال الفترة الأخيرة من الجهود من أجل بلورة مسودة محي نة، على أن تعرض على لجنة النظام الداخلي في المستقبل القريب، والتي نود إخراجها قبل نهاية هذه الدورة، مع مراعاة متطلبات التنسيق القبلي مع مجلس النواب والإحالة القبلية إلى المحكمة الدستورية”.