مكناس.. من المستفيد من استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي بحي سيدي بوزكري ؟

الوطنية بريس

يستنكر عدد من ساكنة حي سيدي بوزكري بمكناس ، المشهد الفوضوي الذي بات عليه الحي بسبب استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي.

ويمتعض الساكنة من حالة التراخي التي تتعامل بها السلطات المحلية المختصة، حيث يستغرب البعض من أشكال استغلال الملك العمومي المنتشرة بمحيط الملحقة الإدارية ال16 وهي الملحقة التي من المفروض أن تحرص على ضمان التحرير التام للفضاءات والممرات العامة الواقعة تحت نفوذها الترابي.

حمزة الراس رئيس المركز العالمي لحقوق الإنسان، صرح في إتصال هاتفي مع جريدة الوطنية بريس، بأن عامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار ما فتئ يوصي بضرورة التصدي لمظاهر احتلال الملك العمومي في مختلف أحياء وأرجاء العاصمة الإسماعيلية،غير أن الوضع بحي سيدي بوزكري يبدو مغايرا وفق المتحدث.

الراس، أشار إلى أن جولة قصيرة بجوار السوق النموذجي لسيدي بوزكري كافية لتكوين تصور عن حجم الفوضى المستفحلة حيث الأزقة أضحت شبه مغلقة بسبب انتشار الباعة الجائلين و”الفراشة”، الأمر الذي لم يعد يقتصر على عرقلة السير، بل تجاوز ذلك إلى محاصرة مرافق حيوية، من بينها مساجد وممرات مهمة.

ووفقا للفاعل الحقوقي، فقد أدت حملات ميدانية سابقة إلى التخفيف من حدة الوضع المقلق غير أن تراخي السلطات المحلية وضعف آليات الرقابة والتتبع سرعان ما يُعيد حالة الفوضى والتسيب.

Advertisement

ويطرح حمزة الراس سؤالا عن إمكانية وجود مستفيد من هذا الوضع الفوضوي لحي سيدي بوزكري بقول “من المستفيد من انتشار ظاهرة الملك العمومي بحي سيدي بوزكري؟ “.

ووفقا لحمزة الراس فإن المركز العالمي لحقوق الإنسان، يعتزم تحريك المسطرة القانونية، ووضع شكاية لذى مصالح وزارة الداخلية من أجل متابعة جميع المتورطين في التراخي المسجل والتهاون في تطبيق القانون.

وسبق للفاعل الحقوقي حمزة الراس، أن نبه في تدوينة سابقة له إلى ظاهرة البناء العشوائي والغير القانوني التي يعرفها حي سيدي بوزكري، خاصة ما تعلق بتشييد بنايات فوق مقالع الرمال أو من تحتها وكذا إحداث مخازن غير قانونية، داعيا إلى التدخل العاجل والصارم في حق كل المخالفين للقانون.