أهمية العلاقات الجيوسياسية بين المغرب والقوى الكبرى في الدفاع عن الوحدة الوطنية

الوطنية بريس: بقلم عبد الرحمان جعوان

تتحدد السياسة الخارجية المغربية بمجموعة من العوامل من بينها البعد الثقافي، والإقتصادي، والجيوسياسي، وهي كلها عوامل متداخلة تتكامل وتساهم في صنع التوجهات الإستراتيجية للعلاقات المغربية الخارجية.

فالموقع الجيوسياسي الذي يتميز به المغرب جعله فاعلا في القضايا الدولية والإقليمية، هو ما يعني أن الدبلوماسية المغربية لعبت أدوارا مهمة في صياغة المحددات الرئيسية في السياسة الخارجية المغربية، بحيث ظلت المصلحة الجيوسراتيجية والسياسية المتمثلة في الوحدة الترابية من بين الثوابت المرتبطة بتوجهات ومعالم السياسة الخارجية المغربية. وقد شكلت قضية الوحدة الترابية من بين أولويات الدبلوماسية المغربية سواء الرسمية وغير الرسمية، وهو الأمر الذي يجعل القرار الدبلوماسي المغربي يتخذ من الوحدة الترابية قضية وطنية ومسألة وجود وسيادة.

ولهذا يعمل المغرب بشكل دائم على إقناع المنتظم الدولي حول موقفه من قضية الصحراء ومحاولة كسب تأييد وإقناع مجموعة من الدول الكبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وأغلب الدول الإفريقية بواقعية الحل الأممي كمنهج لتسوية هذا الخلاف، لهذا فالمغرب ينهج إستراتيجية إستباقية فيما يخص الدفاع عن الوحدة الترابية، بتوجيه من المؤسسة الملكية وفي إحترام لعمق التاريخ والهوية المغربية. وفي إطار المكاسب المتتالية للدبلوماسية المغربية في عملية الدفاع عن السيادة الوطنية والتجاوب مع مصالحها الجيوسياسية، وباعتبار الوحدة الوطنية للمغرب وسيادته على الأقاليم الصحراوية من بين الحقائق التاريخية التي يعتبرها المغرب أحد الثوابت ذات الشرعية القانونية والتي لا يمكن التفريط في أي شبر منها.

وبعد الاعترافات المتتالية للدول الكبرى على سيادة المملكة المغربية على الأقاليم الصحراوية، والذي كان أهمها الاعتراف الأمريكي الذي إعتبره المغرب إنجازا تاريخيا يعزز شرعية المغرب للحماية والدفاع على وحدته الترابية من خلال، إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في ولايته السابقة على إقرار مرسوم رئاسي يقضي بإعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية الكاملة على الأقاليم الصحراوية بتاريخ 10 دجنبر 2020.

تقرر آنذاك فتح القنصلية الأمريكية في الصحراء المغربية، بهدف فتح المجال للإستثمارات الإقتصادية وتحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية؛ بحيث إذا كان إتفاق التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة لم يشمل الأقاليم الجنوبية، فإنه مع هذا التقارب والإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، سيشمل الإتفاق الحر كامل الاقاليم المغربية بما فيها المناطق الصحراوية التي تعترف بها الولايات المتحدة الامريكية.

وفي نفس السياق، وفي إطار المزيد من المكاسب التي تحققها الدبلوماسية المغربية، سواء من جانب الدول العظمى، كالتغيير الجدري للموقف الإسباني تجاه الصحراء، بحيث شكل فيما قبل بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 18 مارس 2022 إقرارا بإعتراف إسبانيا بسيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية بعدما دعا مسبقا جلالة الملك محمد السادس في خطاب ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2021، عن فتح مرحلة جديدة بين المغرب واسبانيا، بالإضافة إلى مختلف المكاسب التي تحققت على المستوى الإقليمي وخاصة مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء.

وعلاقة بالموضوع، يتبين أن الموقف الجديد لإسبانيا تجاه قضية السيادة المغربية ينطلق من أهمية المكانة الجيواستراتيجية التي يتميز بها المغرب، بحيث أن المغرب يعد بالنسبة للاتحاد الأوروبي وخصوصا إسبانيا، بوابة على إفريقيا وفي نفس الوقت فإسبانيا هي أيضا بوابة للمغرب على أوروبا، ومن هنا تكمن أهمية ربط علاقات دبلوماسية تستجيب للمصالح الإقتصادية والسياسية الإستراتيجية بين البلدين.

في نفس هذا الاتجاه، جاء التقارب المغربي البريطاني، من خلال البيان المشترك الذي وقّعه يومه الأحد 01. 06. 2025 في العاصمة المغربية الرباط وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونظيره المغربي ناصر بوريطة، في هذا البيان الذي اكدت فيه المملكة المتحدة أن مقترح، الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية والأكثر واقعية في تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وتجدر الإشارة أن هذا الاعتراف البريطاني بسيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية، ظهرت بوادره بعد بداية علاقات شراكة بين المغرب وبريطانيا التي تعتزم فتح إستثمارات كبرى في الصحراء، بإطلاق مشروع “XLinks” الطاقي الضخم على أراضي الأقاليم الصحراوية، بحيث أعلنت المؤسسة البريطانية رسميا إستثمار 21 مليار دولار في حقول الطاقة الريحية والشمسية بالمغرب، مع إنشاء البنيات التحتية بين اقليمي طانطان وواد الذهب المرافقة لهذا المشروع، في إطار مخطط لندن بعيد المدى الذي يهدف الى تزويد كافة ربوع بريطانيا بالطاقة الكهربائية والتخلي عن مصادر الطاقة التقليدية في افق 2050.

Advertisement

هذه العلاقات الإقتصادية المغربية البريطانية لها أهداف ومصالح سياسية، توجت فيما قبل بإقدام بعض المؤسسات البريطانية، مثل شبكة “BBC” والوكالة الوطنية للإحصاء البريطاني على تحديث الخريطة الدولية المعتمدة بشكل رسمي على إلغاء الخط الفاصل بين المملكة المغربية والصحراء، وهو ما يتضمن الاعتراف القبلي لريطانيا بسيادة المغرب على الصحراء علما أن هذه المؤسسات لها وزن كبير بإبريطانيا سواء على المستوى الداخلي والخارجي.

عبد الرحمن جعوان : حاصل على الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عبد المالك السعدي بطنجة