أخبار
افتتاح الدورة الـ 13 للملتقى الدولي للتمور بأرفود
الوطنية بريس
افتتحت، أمس الأربعاء بأرفود، فعاليات الدورة الـ 13 للملتقى الدولي للتمور بالمغرب 2024، تحت شعار “الواحات المغربية.. من أجل نظم قادرة على الصمود في ظل التغيرات المناخية”.
وجرى حفل افتتاح هذه التظاهرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، ووالي جهة درعة-تافيلالت عامل إقليم الرشيدية السعيد زنيبر، ورئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت هرو أبرو، إلى جانب منتخبين وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
وتسلط هذه الدورة، التي تشهد مشاركة حوالي 230 عارضا من الفاعلين الرئيسيين في سلسلة نخيل التمور، الضوء على النظم البيئية للواحات والتحديات التي تواجهها، وكذا التقدم المحرز في مجال استدامة هذه المجالات.
ويضم المعرض، الذي يمتد على مساحة 40 ألف متر مربع، سبعة أقطاب رئيسية تشمل قطب “الجهات” الذي يسلط الضوء على مميزات الجهات الأربع الأكثر إنتاجا للتمور (درعة تافيلالت، والشرق، وسوس ماسة، وكلميم-واد نون).
كما يشمل قطبي “المؤسسات والرعاة” و”الدولي” اللذين يضمان عددا من المنظمات الخاصة والعامة المشاركة في سلسلة قيمة النخيل، بالإضافة إلى عارضين من البلدان الأخرى المنتجة للتمور.
ويتعلق الأمر أيضا بقطبي “اللوازم الفلاحية” و”المكننة الفلاحية” اللذين يشملان مقاولات مختصة في البذور والأسمدة والأدوات والآلات الفلاحية، إلى جانب منتجات الصحة النباتية وأدوات الري والتلفيف.
ومن مناطق الجذب الرئيسية في الملتقى قطب “الرحبة” وفضاء “المنتجات المحلية” اللذين يضمان تعاونيات متخصصة بشكل رئيسي في إنتاج التمور والمنتجات ذات الصلة.
ويحظى الجانب العلمي بمكانة مهمة ضمن برنامج الملتقى الدولي للتمور بالمغرب 2024، وذلك من خلال تنظيم “منتدى الاستثمار” و”اليوم العلمي”، وهما موعدان يشكلان فرصة سانحة للمهنيين والمؤسسات وجميع الفاعلين في القطاع.
وهكذا، سيشكل اليوم العلمي، الذي ينظمه المعهد الوطني للبحث الزراعي بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، مناسبة للتبادل بين المهنيين والمؤسسات والباحثين والطلبة لمناقشة آخر التطورات التقنية والتكنولوجية المرتبطة بتطوير القطاع.
ويحظى الملتقى المنظم من من طرف جمعية الملتقى الدولي للتمور بالمغرب، تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمكانة مهمة في السياسة الفلاحية للمملكة.
