مجلس النواب يختتم الدورة الثانية من السنة التشريعية

الوطنية بريس

اختتم مجلس النواب، اليوم الخميس، الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024 للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).

وأبرز رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الختامية، أن اختتام هذه الدورة التشريعية، على مستوى الجلسات العمومية، يتزامن مع تخليد الشعب المغربي للذكرى الخامسة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، مجددا الإعراب لجلالة الملك، بهذه المناسبة، عن “أحر وأصدق عبارات التهاني والامتنان ضارعين إلى الله تعالى بأن يحفظ جلالته ويديم عليه رداء الصحة والعافية قائدا لمسيرة النماء والبناء، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وي ش د أزره بصنوه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر الأميرات والأمراء أفراد الأسرة الملكية الشريفة”.

وأكد الطالبي العلمي أنه خلال خمس وعشرين سنة، وبفضل حكمة وقيادة جلالة الملك “رسخ المغرب وحدته الترابية وعزز حقوقه التاريخية المشروعة في أقاليمه الجنوبية بالعمل الصادق في عدة واجهات: واجهة التنمية بتنفيذ مشاريع ضخمة مهيكلة لإنماء الأقاليم الجنوبية، وواجهة العلاقات الدولية بفضل قيادة جلالته لدبلوماسية حازمة ومقنعة، وأساسا في الواجهة الاستراتيجية والدفاعية، حيث تقف القوات المسلحة الملكية الباسلة سد ا وحصنا منيع ا ضد كل محاولة للمس بالتراب والأمن الوطني، مواصلا جلالته على هذا النحو منجز جده ووالده المنعمين قائد التحرير جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، وجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني مبدع المسيرة الخضراء”.

وأضاف أن ذلك تحق ق بالموازاة مع ترسيخ الديمقراطية ودولة المؤسسات وصيانة حقوق الإنسان في مختلف تجلياتها، وتحقيق انتقالات متنوعة، وتعزيز تموقع المغرب قوة مؤثرة، إقليميا وقاريا ودوليا.

وبخصوص منجز مجلس النواب في ممارسته لاختصاصاته ووظائفه، اعتبر الطالبي العلمي أنه ينبغي مقاربة هذا الم نجز في السياق الوطني وفي علاقته الجدلية مع قضايا وانشغالات المجتمع المغربي، “وعلى النحو الذي يجعل نا نستشرف المستقبل بالبناء على المنجز إ عمال ا لمنطق التراكم”.

وأكد في هذا السياق، حرص مكونات المجلس، معارضة وأغلبية، على تجويد الانتاج في مجالات الرقابة والتقييم والتشريع الذي تم في إطاره التوافق حول التعديلات التي اعت مدت في النظام الداخلي للمجلس.

وسجل رئيس مجلس النواب أنه إلى جانب الحرص على ترتيب الأثر عن قرار المحكمة الدستورية بشأن هذا النظام، تم الأخذ بالتوجيهات الملكية السامية بشأن مدونة الأخلاقيات البرلمانية التي وردت في الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك يوم 17 يناير 2024 إلى المشاركين في الندوة الوطنية الم خلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي المنتخب.