أخبار
رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس يلتمس الزيادة في تعويضات الحرفيين
الوطنية بريس
التمس عبد المالك البوطيين رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس بالرفع من تعويضات الحرفيين المكونين في إطار برنامج التكوين بالتدرج المهني التي ظلت جامدة منذ أزيد من 20 سنة .
و أكد في مداخلته خلال الاجتماع الأول للمجلس الوطني للصناعة التقليدية الذي تراسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024 بالرباط على ضرورة تخصيص منح للشباب المتدرجين لتحفيزهم على التكوين في حرف الصناعة التقليدية للمساهمة في انقاذها من الانقراض .
وأبرز رئيس الغرفة المشاكل التي يعاني منها الصناع التقليديين بقطاع الدباغة جراء قلة مادة الدبغ التي تعرف زيادات متتالية في أسعارها بسبب احتكار السوق من طرف فئات قليلة من التجار. لتجاوز هذا الوضع والتمس الرئيس بتخصيص نسبة من مادة الدبغ المستخرج من الغابة لفائدة تعاونيات ومقاولات والصناع الفرادى بالقطاع خارج الصفقات العمومية .
وتطرق رئيس الغرفة لصعوبات الحرفيين بقطاع المنتوجات النباتية في الحصول على مادة الدوم واقترح كذلك تخصيص نسبة من هذه المادة خارج الصفقات العمومية.
تجدر الإشارة أن المجلس الوطني للصناعة التقليدية تم إحداثه بموجب القانون 50.17 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2022 لتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية.
تميز اجتماع المجلس الوطني للصناعة التقليدية بحضور السادة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الشباب والثقافة والتواصل وعدد من الفاعلين في القطاع والكاتب العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ورؤساء غرف الصناعة التقليدية بالمغرب.
ووفقا للمادة 31 من القانون 50.17، تم تشكيل اللجنة الخاصة التي ستسهر على إعداد خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة لتطوير هذا القطاع.
وقد أكد رئيس الحكومة عزيز اخنوش، في مستهل الاجتماع على الالتزام الثابت للحكومة بدعم وتطوير الصناعة التقليدية، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، باعتبار القطاع ناقلا أساسيا للهوية الثقافية المغربية، وميزة حقيقية للسياحة.
وتروم خارطة الطريق الجديدة مواجهة مختلف تحديات القطاع، بما في ذلك تعميم التغطية الصحية لفائدة الحرفيين، وتعزيز دور غرف الصناعة التقليدية، ودعم و تطوير وتتبع التعاونيات والتكوين المهني، وكذا تطوير التسويق والرفع من صادرات الصناعة التقليدية.
ويعتبر هذا المجلس مرحلة حاسمة في الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة التقليدية، بحيث تتمثل مهمته الرئيسية في وضع واقتراح إجراءات ملموسة تهدف إلى تنشيط وتحديث وتطوير هذا القطاع، من أجل تحسين تنافسية الحرفيين وظروفهم الاجتماعية.
إثر ذلك قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عرضا مفصلاً عن الأوراش المهمة التي أطلقتها الحكومة منذ سنة 2021 بقطاع الصناعة التقليدية. إذ ركزت بشكل خاص على تسريع تنفيذ القانون 50.17، مع إخراج نصوصه التطبيقية، بالإضافة إلى الإطلاق الناجح للسجل الوطني للصناعة التقليدية، والذي مكن من تسجيل أكثر من 400.000 حرفي. بالإضافة إلى تسجيل 647.000 حرفي في نظام التأمين الإجباري عن المرض، مما يعد تقدما كبيرا للقطاع.
جدير بالذكر أن المجلس الوطني للصناعة التقليدية، يعتبر منصة تشاركية تجمع مختلف الأطراف المعنية في القطاع: الهيئات المهنية، المؤسسات العامة، القطاعات الوزارية، الخبراء وممثلي الحرفيين.
كما ستمكن هذه المنصة من تحديد سبل التطور، واقتراح حلول مبتكرة، ووضع الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة، وتحسين التنسيق بين الفاعلين من أجل تحقيق تنمية مستدامة للقطاع.