نافذة: الجهوية المتقدمة والطموح لتغيير المنظومة القانونية

الوطنية بريس

بقلم/ حميد عسلاوي

شدد المتدخلون مؤخرا في ندوة موضوعاتية نظمها مجلس المستشارين في فاس على تداخل الأختصاصات بين المجالس الجهوية و المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية، وهو ما يحول دون تنزيل البرامج التنموية للجهة وفق رؤية الجهوية الموسعة كما تحدث عنها المشرع المغربي في الوثيقة القانونية المنظمة للجهوية بالمغرب.
هذا الغموض في الرؤية الاستراتيجية للجهوية يسلب منها حريتها في تنزيل الأوراش التنموية وفق برامج المنتخبين الذين وعدوا بها المواطنين خلال الحملة الانتخابية، بحيث يكون المسؤولين في الجهة مجبورين على اتباع نهج تعاقدي من أجل تنفيذ مخططاتها وبرامجها، وهو ما يعرقل إلى حدما السير العادي للجهات والتقليل من الطموح الجهوي الذي يسعى إلى تنفيذ كل البرامج التنموية التي سطرها رؤساء الجهات بمعية اعضاء المجالس الجهوية وبتنسيق مع الولاة والعمال في الولايات والعمالات .
هذا الأمر يدفع أعضاء المجالس الجهوية إلى المطالبة بحتمية وضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم لورش الجهوية المتقدمة. وهو ما أكد ت عليه مداخلات هذه الندوة مطالبة” بالحاجة إلى إرادة سياسية حازمة لتفعيل الجهوية المتقدمة التي يطمح إليها الجميع”، بدون تداخل الصلاحيات بين المجالس الجهوية والولايات والجماعات.
و تتغيا المجالس الجهوية في المستقبل القريب “استشراف مداخل التغيير الأساسية على مستوى المنظومة القانونية ذات الصلة، في ضوء ما أفرزته الممارسة من إكراهات وتحديات حالت دون بلوغ الفعالية اللازمة في ممارسة الجماعات الترابية، وعلى رأسها الجهات، لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، ودون الاستثمار الأمثل للآلية الاتفاقية وما تتيحه من إمكانيات لتحقيق الالتقائية على مستوى السياسات العمومية الترابية”.
إن الجهوية المتقدمة الحديثة التفعيل والتنزيل، ما تزال تحت مجهر التجربة تتطلب جهدا كبيرا من طرف جميع الأطراف المتدخلة من أجل صياغة نهائية لجهوية متقدمة قابلة للتنزيل بأسلوب سلس وبوسائل تحفزها على تنزيل برامجها التنموية الطموحة دون عراقيل أو تعقيد مساطير قانونية.