أخبار
آيت الطالب يترأس بجنيف جلسة عمل رفيعة المستوى
الوطنية بريس
ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، اليوم الإثنين 27 ماي 2024، بجنيف، جلسة عمل رفيعة المستوى لمناقشة التأثيرات العميقة للعزلة الاجتماعية على الصحة العامة، نظمتها البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية في جنيف بتنسيق مع الدول الأعضاء الممثلة في لجنة الترابط الاجتماعي التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
وفي هذا الصدد، شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في معرض كلمته على أهمية تعزيز الترابط الاجتماعي ودوره الحيوي في دعم صحة الأفراد والمجتمعات.
ولفت الانتباه إلى التحديات المتزايدة التي تفرضها العزلة الاجتماعية على الصعيد العالمي، قائلاً إن “العزلة الاجتماعية تمثل خطرا كبيرا على الصحة النفسية والجسدية، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة حياة الأفراد”، مؤكدا أن هذا التهديد يتفاقم مع التغيرات الديموغرافية والاجتماعية مثل شيخوخة السكان وتأثير جائحة كوفيد-19، علاوة على التقدم التكنولوجي الذي قد يسهم في تعميق هذه العزلة”.
وأشار إلى أن الدراسات أظهرت أن العزلة الاجتماعية والوحدة تعتبران من عوامل الخطر الصحية المماثلة لأمراض مزمنة مثل السكري وتلوث الهواء والتدخين، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تعترف بأهمية البيئات الاجتماعية في تعزيز الصحة العامة، حيث يُعدّ الترابط الاجتماعي أحد الركائز الأساسية إلى جانب الصحة البدنية والنفسية.
وسلط وزير الصحة والحماية الاجتماعية الضوء على جهود المملكة المغربية في مواجهة هذه التحديات، مؤكدا التزام المملكة المغربية بالتصدي للتفاوتات الاجتماعية في الصحة.
واستشهد بمقتطف من خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال افتتاح السنة التشريعية أكتوبر 2023، والذي شدد فيه جلالته على قيم التضامن والتماسك الاجتماعي بين مختلف الفئات والأجيال، وتعزيز هذه القيم لضمان الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية.
وأكد خالد آيت طالب أن المملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تعمل على تنفيذ مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية لضمان تقديم خدمات صحية شاملة وعادلة لكل المواطنات والمواطنين.
وأبرز أن المملكة أطلقت مبادرات مبتكرة، مثل نشر وحدات طبية متنقلة لتحسين الخدمات الصحية في المناطق النائية، وتطبيق استراتيجية مجتمعية تعتمد على شركاء محليين لكسر حواجز العزلة وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية.