رصد أزيد من 29 مليار درهم لإنجاز 340 برنامجا ومشروعا بجهة فاس مكناس

الوطنية بريس

بلغت الميزانية المرصودة لإنجاز برنامج التنمية الجهوية لجهة فاس – مكناس 2022-2027، الذي تم التأشير عليه من قبل السلطات المختصة لوزارة الداخلية، حوالي 5ر29 مليار درهم.

وتقدر مساهمة جهة فاس – مكناس في هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه مؤخرا في اجتماع مكتب مجلس الجهة برئاسة عبد الواحد الأنصاري، رئيس المجلس، والذي يتضمن إنجاز ما مجموعة 340 برنامجا ومشروعا موزعا على عدة قطاعات مهيكلة وضرورية، ب 5ر8 مليار درهم، بينما يساهم باقي الشركاء الوزاريين بما مجموعه 21 مليار درهم المتبقية.

ويهدف هذا البرنامج إلى إرساء أسس تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بالجهة وتعزيز ديناميتها التنموية، حيث يتضمن إنجاز ما لا يقل عن 340 برنامجا ومشروعا تهم مختلف القطاعات الاستراتيجية ستساهم في تعزيز تنافسية الجهة وإشعاعها الدولي.

وقد ارتفعت الميزانية المخصصة لهذا البرنامج إلى نحو 30 مليار درهم مقارنة مع نحو 11 مليار درهم لبرنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2020 ، كما ارتفع عدد المشاريع والبرامج إلى 340 مقارنة ب 100 فقط ضمن البرنامج السابق.

وفي إطار هذا البرنامج، تم منح الأولوية للتنمية الاقتصادية ب 43 في المائة من الميزانية المخصصة، بتخصيص 6ر12 مليار درهم للمشاريع الرامية إلى تعزيز دينامية الاستثمار، بينما حظيت مشاريع التنموية القروية والاجتماعية بنحو 37 في المائة من الميزانية المرصودة، وخصصت 12 في المائة من الميزانية للحفاظ على الموارد الطبيعية، و8 في المائة منها لتثمين التراث الثقافي.

وقد ساهمت الجهة في هذا المجهود المالي من خلال مضاعفة مساهمتها المالية المباشرة، وهو ما يعكس الإرادة المتجددة في تعزيز تنافسية وجاذبية جهة فاس مكناس بالنسبة للمستثمرين، وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية والتراثية والطبيعية الغنية.

وعقب المصادقة على برنامج التنمية الجهوية، سيقوم مجلس الجهة بحملة تواصلية لدى الساكنة والفاعلين المحليين لإطلاعهم على مختلف المشاريع المهيكلة التي يتضمنها البرنامج وتنزيلها بمختلف العمالات والأقاليم التابعة للجهة.

ومن خلال هذه العملية، تتوخى الجهة توضيح الرؤية التنموية المندمجة التي يحملها هذا البرنامج، والاستماع لانتظارات المواطنين من أجل التنزيل الأمثل للمشاريع على أرض الواقع.

وتروم الحملة التواصلية إشراك مختلف الأطراف الفاعلة والمتدخلة في الدينامية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة لجهة فاس – مكناس.