إتخاذ مجموعة من التدابير لترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب بإقليم تازة

الوطنية بريس

تم على مستوى إقليم تازة اتخاذ عدة تدابير وإجراءات لترشيد استهلاك الماء الصالح الشرب على مستوى نفوذ عمالة الإقليم.

ويأتي اتخاذ هذه التدابير بناء على مخرجات اجتماع اللجنة الإقليمية للماء المنعقد بتاريخ 18 يناير 2024 الذي خصص لدراسة الإجهاد المائي والتحديات التي تطرحها إشكالية تدبير ندرة المياه، والطابع الاستعجالي للحفاظ على الموارد المائية من اجل الشرب.

وبحسب قرار لعامل الإقليم، مصطفى المعزة، يبدأ سريان مفعوله ابتداء من 30 يناير 2024 ويمتد إلى غاية تحسن الموارد المائية، فإنه يمنع نشاط الحمامات ومحلات غسل السيارات والمركبات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، ودعوة أصحاب الحمامات ومحلات غسل السيارات إلى اعتماد التقنيات غير المستهلكة للماء. كما يمنع، بموجب القرار، استعمال الماء الصالح للشرب لغسل مختلف المركبات والعربات، وغسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء، ومنع غرس العشب الأخضر سواء من طرف الإدارات أو الخواص، مع إشعار شركات البستنة والمشاتل للامتثال تحت طائلة العقوبات.

ونص القرار، كذلك، على منع سقي المناطق الخضراء والملاعب بالماء الصالح للشرب ومياه الآبار، ومنع ملء المسابح العمومية والخصوصية إلا مرة واحدة في السنة، مع ضرورة تجهيز هذه المسابح بالآليات الضرورية لتدوير المياه.من جهة أخرى، أفاد القرار بأنه يتعين على اللجنة الإقليمية للماء الاجتماع مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، إضافة إلى تشكيل لجن محلية على مستوى كل ملحقة إدارية أو قيادة تسهر على تنفيذ مقتضيات هذه القرار.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه ي عهد بتنفيذ هذه الإجراءات إلى السلطات المحلية المختصة وباقي المتدخلين المعنيين في مجال تدبير المياه كل في نطاق اختصاصاته.

وأهاب القرار بساكنة الإقليم العمل على اقتصاد الماء الصالح للشرب وتقادي كل الممارسات التي من شأنها تبذير هذه المادة الحيوية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التدابير تأتي أخذا بعين الاعتبار الحالة الهيدرولوجية للموارد المائية السطحية (سد باب لوطا) وانخفاض مستوى الفرشاة المائية بإقليم تازة وانعكاسها على ضعف المخزون المائي.