افتتاح السنة القضائية الجديدة بمحكمة الاستئناف بالعيون

الوطنية بريس

شهدت رحاب محكمة الاستئناف بالعيون، أمس الخميس، عقد الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية برسم سنة 2024.

وقال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ابراهيم بن تزرت، في كلمة بالمناسبة، إن افتتاح السنة القضائية يعد حدثا هاما لاستعراض ما تم تحقيقه خلال السنة القضائية المنصرمة، والوقوف على مكامن القوة والضعف التي ميزت الأداء السنوي بكل تجرد وموضوعية، مع رصد الإشكاليات وإبراز كافة التدابير والإجراءات المتخذة لتجاوزها، بهدف الرفع من جودة الأداء وتحقيق مزيد من النجاعة خلال السنة القضائية الجديدة.

وأضاف بن تزرت أن الحصيلة كانت إيجابية جدا، إذ تم الشروع في حصاد ثمرات العمل المنجز خلال السنوات الماضية، مبرزا أن هذه الدائرة القضائية تمكنت من تصدر قائمة المحاكم المغربية استناد إلى معيار نسبة المحكوم مقارنة مع المسجل والتي بلغت 106,25 في المئة، ومعيار نسبة المحكوم مقارنة مع الرائج والتي بلغت 94,68 في المئة.

وسجل أن نسبة القضايا المسجلة ارتفعت من 62.821 قضية خلال سنة 2022 إلى 83.820 قضية في سنة 2023، كما سجلت الملفات المحكومة ارتفاعا من 64.561 ملف خلال سنة 2022 إلى 89.042 ملف في سنة 2023، لافتا إلى أن المؤشر الأهم هو انخفاض الملفات المخلفة (بدون حكم) من 10.417 قضية خلال سنة 2022 إلى 4999 قضية في سنة 2023.

وأكد على ضرورة تفعيل أهم المقتضيات الواردة في القانون الجديد المتعلق بالتنظيم القضائي، والتي تهم على الخصوص، تفعيل الرأي المخالف لما فيه من تجويد للأحكام القضائية والرفع من قدرات القضاة وكفاءتهم والرقي بمستوى المداولات، وحسن تدبير الاختلاف، وتفعيل مكتب المساعدة الاجتماعية لما من شأنه تقوية البعد الإنساني والحقوقي للمحاكمة القضائية بتقديم الدعم والمواكبة، والحماية القانونية الإجرائية، والنصح للفئات المستهدفة من نظام المساعدة الاجتماعية.

وسجل أن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون حرصت، هذه السنة، على تفعيل كافة المراكز القضائية التابعة لها، مشيرا إلى أن القضايا المسجلة بها بلغت 1857 قضية بمركز بوجدور، و838 قضية بمركز طرفاية، و123 قضية بمركز بئر كندوز.

وأوضح أن هذه المراكز سجلت، متم سنة 2023، نسبا عالية من تصفية القضايا، حيث بلغ عدد المخلف بمركز القاضي المقيم ببوجدور 351 ملفا، وبمركز طرفاية 10 ملفات، في حين لم يسجل أي ملف مخلف عن مركز القاضي المقيم ببئر كندوز، مما يجعل هذه المراكز القضائية في الصفوف الأولى بخصوص معايير النجاعة القضائية، واحترام الآجل الاسترشادي، وتصفية القضايا داخل أجل معقول رغم مشاق التنقل وبعد المسافات.