بقلم/ حميد عسلاوي
تركز استراتيجية المغرب في الساحل والصحراء على مجموعة من الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية. وتواجه هذه المناطق تحديات متعددة تتعلق بالأمن، والتنمية الاقتصادية، والقضايا الإنسانية. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية حول استراتيجية المغرب في هذه المناطق:
1. الأمان ومكافحة الإرهاب: يُعتبر تعزيز الأمان ومكافحة الإرهاب أمرًا حيويًا للمغرب في الساحل والصحراء. يشارك المغرب في التعاون الدولي لمكافحة الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة في المنطقة.
2. مكافحة الهجرة غير الشرعية: يواجه المغرب تحديات كبيرة في مجال الهجرة غير الشرعية نظرًا للموقع الاستراتيجي للبلاد. تشمل الجهود التي يبذلها المغرب تعاونًا إقليميًا ودوليًا لتحديد ومكافحة مسببات الهجرة غير الشرعية.
3. التعاون الاقتصادي: تعكس استراتيجية المغرب أيضًا التركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الساحل الإفريقي والشراكة الاقتصادية والتنمية. تشمل هذه التعاونات مجالات مثل التجارة، والاستثمار، وتنمية البنية التحتية.
4. التنمية المستدامة: يسعى المغرب إلى تحقيق التنمية المستدامة في الساحل والصحراء، وذلك من خلال دعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز التنمية المحلية وتحسن ظروف المعيشة.
5. تحقيق الاستقرار الإقليمي: تشمل الاستراتيجية أيضًا جهودًا لتعزيز الاستقرار الإقليمي وحل النزاعات القائمة في المنطقة، بما في ذلك القضية الصحراوية.
6. الدبلوماسية الإقليمية والدولية: يلعب المغرب دورًا فعّالًا في المفاوضات والدبلوماسية الإقليمية والدولية للتعامل مع التحديات والقضايا في الساحل والصحراء.
7. التعاون مع المنظمات الإقليمية: يتعاون المغرب مع المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي ومجموعة الساحل الخمسة (G5 Sahel) لتحقيق التنمية وتحسين الأمان في المنطقة.
وتتجلى استراتيجية المغرب في الساحل والصحراء في محاولة شاملة لتحقيق التوازن بين الأمن والسلام والتنمية الاقتصادية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المشتركة. التي قد تكون مفيدة للعديد من الدول والأطراف المعنية، من بينها:
1. دول الساحل الإفريقي: تتأثر دول الساحل الإفريقي بقضايا مثل الهجرة غير الشرعية، وتهريب البشر والمخدرات، والتحديات الأمنية. تعود استفادة هذه الدول من استراتيجية المغرب إلى تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
2. المجتمع الدولي: الاستقرار في منطقة الساحل يعتبر مصلحة دول أخرى والمجتمع الدولي بشكل عام. فالتصدي للإرهاب وتهريب المخدرات وتحسين ظروف المعيشة في هذه المنطقة يساهم في تعزيز الأمان العالمي.
3. الاتحاد الإفريقي: يشكل التعاون بين المغرب ودول الساحل تعزيزًا لأهداف الاتحاد الإفريقي المتعلقة بتحقيق التكامل الإقليمي وتحسين ظروف الحياة للمواطنين.
4. الشركاء الدوليون والمنظمات الإقليمية: الجهات والدول الداعمة للتنمية والأمان، مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة، قد ترى في استراتيجية المغرب فرصة لدعم جهود تحقيق الاستقرار وتعزيز التنمية في المنطقة.
5. الشركات والقطاع الاقتصادي: يمكن أن تستفيد الشركات والقطاع الاقتصادي من فرص الاستثمار والتعاون التجاري التي تنشأ من جهود تعزيز التنمية في المنطقة.
6. المجتمع المدني والشباب: تحسين ظروف المعيشة وتوفير فرص العمل يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على المجتمع المدني والشباب في هذه الدول، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
