أخبار
هذه أبرز ملاحظات الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على مرسوم “الدعم العمومي”
الوطنية بريس
سجل المكتب التنفيذي للفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، جملة من الملاحظات على المرسوم رقم: 2- 23- 1041، الذي صدر عن مجلس الحكومة، والمتعلق ب:(تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع).
واصدر المكتب التنفيذي بلاغا عقب اجتماعه أمس السبت فصل فيه تلك الملاحظات وقد جاءت على النحو التالي:
1- مرة أخرى تصر الحكومة على الاستفراد بالقرار، وتقوم بتغييب أي تشاور مسبق مع الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف في إعداد مشروع المرسوم أو تلقي مطالب واقتراحات المنظمات المهنية ذات الصلة.
وبعد أن استمرت الفيدرالية شريكا أساسيًا للحكومة طيلة حوالي عقدين في بلورة مختلف الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالقطاع، تعمد هذه الحكومة إلى إقصائها، ولا تبالي بالمنهجية التشاركية التي صارت ضمن الاختيارات الديموقراطية الكبرى للتدبير في بلادنا وفي العالم المعاصر.
2- وإذ تؤكد الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف أنها كانت دائما من يدعو الى الخروج من”المؤقت”و”الدعم الاستثنائي”، والسعي لإخراج نظام قانوني جديد للدعم العمومي، ومن ثم هي تؤيد صدور مرسوم من حيث المبدأ، و لإنهاء مرحلة المؤقت، ولكنها تعتبر أن كل دعم عمومي يجب أن يوفر العدالة والإنصاف والمساواة، وألا يكون معدا بنية الهيمنة والاحتكار والإقصاء.
3- وتبعا لمواقفها المبدئية المعهودة، تعتبر الفيدرالية أن الشروط المرتبطة بعدد البطاقات المهنية المطلوب التوفر عليها، كان مبالغا فيها بالنسبة للصحف الإلكترونية الوطنية والجهوية، وكان بالإمكان بذل مجهود أكبر للتخفيف منها ونقص عددها، وخصوصا بالنسبة للصحف الإلكترونية الصادرة في الجهات، وحتى بالنسبة للمقاولات الصحفية الإلكترونية، التي اعتبر المرسوم أنها ليست صغيرة أو متوسطة،
وفي الوقت الذي عمد المرسوم الى تحديد بعض الفروق في الصحف الورقية على أساس دورية الصدور أو الامتداد الجغرافي والترابي، فهو لم يطبق الشيء نفسه على الصحف الإلكترونية الجهوية، ويعني ذلك الحكم بإقصاء عشرات المواقع الإلكترونية الجهوية والمحلية، وضمنها مقاولات تباشر مسلسلات تأهيلية واعدة، وجعل المرسوم عدد البطاقات المهنية المطلوب توفرها في صحيفة الكترونية أكبر من المطلوب توفرها لدى يومية ورقية وطنية.
4- فرض شروط والتزامات على المقاولات الصحفية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، تم قبل إصدار القرار الوزاري المشترك، أي قبل ان تعرف هذه المقاولات مردودية ما ستتحمله من استثمارات وكلفة للوفاء بالالتزامات والمعايير المفروضة عليها.
5- بعد أن كان ممثلو ناشري الصحف يمثلون داخل لجنة تدبير ملفات الدعم بسبعة أعضاء، تحول الأمر، في هذا المرسوم، إلى ممثل واحد، ويجري تعيينه من طرف رئيس المجلس الوطني للصحافة، وليس من طرف المنظمات المهنية المعنية نفسها.
6- تستغرب الفيدرالية لتنصيص المرسوم على حرمان كل مقاولة صدرت في حقها عقوبات قضائية أو تأديبية من المجلس الوطني للصحافة من حق الحصول على الدعم العمومي، وذلك لأن الحرمان من الدعم يمثل نفسه عقوبة يمكن للمجلس أن يصدرها عبر توصية فقط ترفع الى لجنة الدعم، ولا يجوز الحرمان فقط لمجرد صدور العقوبة، قضائية أو تأديبية، لأن الأمر، في هذه الحالة، سيكون عقوبة ثانية ضد جرم واحد، وهذا لا يجوز في كل منطق قانوني سليم، ويناقض مقتضيات دولة القانون، ومبدأ الإستقرار القانوني في البلاد، وعدم جواز الحكم بعقوبتين ضد مخالفة واحدة.
7- وبالنسبة لدعم الطباعة والتوزيع، تسجل الفيدرالية غياب وضع شروط تجعل هذا الدعم ينعكس ايجابا على واقع المقاولة الصحفية، وعلى الممارسة المهنية.
8- تستغرب الفيدرالية تعمد المرسوم إقصاء المطابع الصغرى والجهوية وفرض هيمنة عدد محدود جدا من المطابع لتوزيع الدعم فيما بينها.
9- تطالب الفيدرالية بحذف شرط انشاء شركة خاصة للمطبعة أو، على الأقل، منح فترة سماح للقيام بذلك، ومراعاة الواقع الفعلي لعدد من المطابع الصغرى، وبعضها متواجدة في السوق منذ خمسة عقود ولديها التزامات وأجراء.
10- ولا تفهم الفيدرالية معنى فرض شرط طباعة عدد من الدوريات لكي يكون لكل مطبعة حق الولوج الى الدعم، خصوصا أن الأمر يرتبط بالإختيار الحر لهذه المطابع وأيضا لغياب عدد كبير من هذه المطبوعات في السوق، حتى يتحقق التنافس حولها بين المطابع الموجودة.