الغوري: لا أجد مصوغا للاحتجاجات على النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية 

الوطنية بريس/ كريم حدوش

اعتبر المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمكناس محمد الغوري،بأن احتجاجات الاساتذة على النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية لا أساس لها.

وقال الغوري في معرض تقديمه لعرض تحت عنوان” النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الإمكانيات والافاق، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء، بأنه لا يجد مصوغا لاحتجاجات الأساتذة على النظام الأساسي، كونه استجاب لعدد من المطالب التي تمت المناداة بها سلفا.

وجوبا عن سؤال جريدة الوطنية بريس، بخصوص الاقصاء والإجحاف الذي يشتكي منه الأساتذة في عدد من المواد التي تضمنها النظام الأساسي، خاصة ما تعلق بالتعويضات المالية، قال الغوري “الأستاذ يمكنه الاشتغال في إطار الفريق التربوي، في سياق التشجيع المالي، كما أن الشهادات المحدثة تمثل محفزا له لولوج مناصب المسؤولية”.

الغوري أبرز كذلك بأن الأساتذة يمكنهم عبر المسالك والجسور ولوج مراكز التفتيش أو المركز الوطني للتخطيط التربوي ،فضلا عن مسلك الادارة التربوية وهو ما سيسمح لهم من الحصول على تعويضات تكميلية.

Advertisement

وأوضح المسؤول الإقليمي بأن الاقدمية الإعتبارية سيستفيد منها الأساتذة المدرجين بالسلم 10، كما ان الشواهد العليا ستمكن هيئة التدريس من التدرج في مناصب المسؤولية، مشيرا إلى أن المراسم التطبيقية ستوضح هذه المساطر أكثر.

واعتبر الغوري بأن الزيادة في الأجور بالقطاع هو من اختصاصات الحوار المركزي الذي يترأسه رئيس الحكومة وتشارك فيه النقابات، حيث أبرز بأن وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة لا يدخر جهدا في سبيل الترافع مركزيا على الشغيلة.

وشكلت الندوة الصحفية فرصة للغوري لإطلاع الحضور على أهم مضامين النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ، حيث ذكر بسياقه العام وطريقة صياغته.

كما استعرض مبادئه المتمثلة أساسا في التوحيد، التكامل والانسجام، الاستحقاق والمواكبة تكافؤ الفرص والالتزام والمسؤولية فضلا عن مسار مهني محفز.

وتضمن عرض الغوري كذلك مكاسب ومستجدات النظام الأساسي الجديد ثم اثاره الرئيسية و خلاصات أساسية.

يشار إلى أن النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية قوبل بانتقادات واحتجاجات من الأساتذة، بسبب عدم استفادتهم من الزيادات في التعويضات التي همت الأطر الإدارية والمفتشين التربويين.

Advertisement