بقلم: حميد عسلاوي
اشتد النقاش حول مشروع قانون اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة في الأوساط الصحفية ونواب الأمة، ودخل على الخط وزراء سابقون لقطاع التواصل، وأيضا فرقاء برلمانيون نظموا لقاءات مفتوحة لدراسة إشكالية هذه اللجنة البئيسة التي ابتدعها الوزير الوصي على قطاع التواصل، وحاول أن يمررها بدعم من أعضاء هذه اللجنة المقترحين الذين كانوا سلفا في المجلس الوطني للصحافة.
والأخطر من ذلك أن هذه اللجنة تم التنصيص على صلاحيتها في حولين كاملين لتدبير أوضاع الصحافة والتهييئ للانتخابات التي كان من الممكن أن تجرى في وقتها، دون اللجوء إلى هذه المنعرجات المحرجة للحكومة وللبلاد أيضا.
وكانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف قد نبهت الوزارة الوصية على القطاع في شهر يوليوز من العام الماضي قبل انصرام زمن الولاية الأولى للمجلس الوطني للصحافة التي انتهت قانونيا في 5 أكتوبر الماضي برسالة في الموضوع وبالتذكير أيضا مرة أخرى من اجل تفادي ما وصلت إليه وضعية المجلس الوطني للصحافة الذي يعيش وضعية شاذة، بعد تمديد لمدة ستة أشهر، وبعدها تم اقتراح مشروع تعيين أعضاء المجلس الوطني للصحافة، وهو المشروع الذي كشف قبح رؤية الوصي ورفاقه على القطاع، ما سُقط هذا المشروع في أيديهم داخل قبة البرلمان.
وبعد، نقاش مستفيض من طرف كل فعاليات المجتمعية وأحزاب سياسية ووزراء سابقون في قطاع التواصل ورفضهم جميعهم لهذا المشروع الذي سيسيء لدستور المملكة ولقانون المجلس الوطني للصحافة وسيسيئ أيضا لسمعة المغرب.
لذلك، فإن الحكمة تقتضي من نواب الأمة الذين يمثلون الشعب المغربي أن يسقطوا هذا المشروع ويقبروه إلى الأبد حفاظا على هيبة قبة البرلمان، وحفاظا أيضا على سلامة الجسم الصحفي وعلى المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال حرية الصحافة و التعبير والنشر.
