ناشرو الصحف بجهة الشرق يستنكرون خطوة إحلال لجنة مؤقتة لتدبير قطاع الصحافة

الوطنية بريس

استنكر فرع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة الشرق خطوة إحلال لجنة مؤقتة للصحافة بدل إجراء انتخابات المجلس، التي تعد تعطيلا غير مبرر لمقتضيات الفصل 28 من الدستور وكذا الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات العامة، مما يجعلنا نعتبرها غير مطابقة لدستور 2011.

وحمل ناشرو الصحف في بلاغ لهم المسؤولية الكاملة للحكومة لمحاولتها تركيز هيمنتها على أعلى هيئة خاصة بالصحافة، وما سيترتب عنه من اعتداء على الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، لأن ذلك سيشكل ووجها من أوجه التراجعات الخطيرة التي تكرس عدم استقلالية الصحافة في بلادنا، والإجهاز على التنظيم الذاتي للمهنة.

المصدر ذاته استغرب للإخلال المتعمد لقواعد التعامل مع القوانين السابقة والسارية المفعول، لذا نطالب بتفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، عوض تمديد عمر المجلس لسنتين بذريعة الإشراف على الانتخابات.

وعبر الناشرون عن رفضهم التام لمشروع لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر من لدن الحكومة، لأننا نعتبر ان مبدأ التعيين يتعارض ضمنيا مع فكرة التنظيم الذاتي للصحافة، خصوصا إذا ارتبط بالسلطة التنفيذية. لذلك يشكل إحداث هكذا لجنة، تراجعا عن المكتسبات المحققة في مجال التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب منذ 2016.

كما دعو الى اشراك جميع الأطياف الأساسية المكونة للمجلس الوطني للصحافة، وعلى رأسها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل) …، مع فتح نقاش عمومي واضح وصريح، حول مآل المهنة والقوانين الناظمة لها.