الوطنية بريس
اعتبرت منظمة النساء الاتحاديات أن اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كما أعلن عنها رئيس الحكومة تمثل عنوانا للتخبط الحكومي فيما يخص إقرار سياسات منصفة للنساء، وتفصح عن نفَس إقصائي يسكن مكوناتها.
ودعت المنظمة إلى فتح حوار وطني بخصوص المناصفة والحقوق السياسية والاقتصادية للنساء، وإخراج الألية الدستورية : هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز.
وذكر بلاغ المنظمة بأنها تلقت باستغراب ومفاجأة كبيرين نبأ الإعلان عن تشكيل لجنة وطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ترأس رئيس الحكومة اجتماعها الأول الذي قيل إنه تم تخصيصه لعرض واعتماد ما سمي ب” الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023/ 2026″.
وجاء في البلاغ بأن الإعلان عن هذه الآلية الحكومية في هذا الظرف الذي يوافق انتصاف الولاية الحكومية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما جاء في التصريح الحكومي عقب تشكيل الحكومة الحالية بخصوص العمل على تحسين أوضاع النساء والتمكين لهن، والسعي لإقرار سياسات عمومية تمتح من أفق المساواة، لم يكن سوى وعود انتخابية وخطابات إنشائية فقط.
كما ذكر البلاغ بأن هذه الآلية وبغض النظر عن ملاحظاتنا عليها، لن تتمكن من تنزيل ما تم الوعد به، وما تم تحديده لها من مهام، في ما تبقى من عمر الولاية الحكومية، ما يجعلنا نشعر بالاستغراب من الحديث عن “إطار استراتيجي” لآلية محددة زمنيا في سنتين.
