إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب وعدد من البرلمانات الأوروبية

الوطنية بريس
تم، أول أمس اليوم الجمعة بالرباط، إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب، وائتلاف مكون من كل من الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب التشيكي ومجلس النواب البلجيكي.

ويهدف هذا المشروع، الذي يحظى بدعم المؤسسات التشريعية لأربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي إيطاليا واليونان والبرتغال وهنغاريا، والممول من الاتحاد الأوروبي، إلى الإسهام في تجويد منجزات مجلس النواب في أداء مهامه الدستورية، وفقا لمبدأ التشاور حول الأهداف المتفق عليها بين المغرب والاتحاد.

كما يروم تكريس نجاعة أداء وإنتاج مجلس النواب في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز أداء إدارة المجلس.

وتندرح هذه التوأمة المؤسساتية، التي ستمتد إلى غاية أبريل 2024، ضمن سيرورة تعزيز مكتسبات مشروع التوأمة السابق الذي تم تنفيذه بين سنتي 2016 و2018، وترتكز عل منظور شامل يتكامل مع مشاريع التعاون الدولي الأخرى التي ينجزها مجلس النواب.

وجرت مراسيم إطلاق هذه التوأمة بحضور رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، والنائبة الأولى لرئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، فاليري رابو، ورئيسة مجلس النواب البلجيكي، إيليان تيليو، ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ التشيكي، ياروسلاف بزرك، والسفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريشيا لومبارت كوزاك، وسفراء كل من اليونان وهنغاريا وإيطاليا والبرتغال المعتمدين بالرباط.