Connect with us

أخبار وطنية

الثقافة الرقمية وحماية المعطيات ذات الطابع  الشخصي موضوع ندوة وطنية بمكناس 

Published

on

الوطنية بريس

نظمت جامعة مولاي إسماعيل بالعاصمة الإسماعيلية مكناس وبشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة، يومي 29/30 من مارس 2022 برحاب كلية العلوم القانونية، ندوة علمية في موضوع ” الثقة الرقمية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

و أشرف رئيس جامعة مولاي إسماعيل حسن سهبي على افتتاح الندوة، بحضور عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدكتور عبد الغني بوعياد، وممثلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل رئاسة النيابة العامة وممثل رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومدير مختبر الدراسات القانونية والقضائية وزئير شعبة القانون الخاص وعدد من الاساتذة الباحثين وقضاة وطلبة باحثين.

واعتبرت قاضية تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمكناس سهام بن مسعود، أن القانون يعتبر محل نقاش يستدعي وقفة من أجل تبادل الأفكار والآراء. فاللقاء يعد انفتاحا للودادية الحسنية للقضاة وكلية العلوم الاقتصادية على باقي الفاعلين من المجتمع المدني وكذلك الصحافة التي تلعب دورا في التحسيس والتوعية.

ممثل المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمكناس أكد بأن مشاركة الودادية في الندوة تأتي إيمانا بالتحويل التكنولوجي الذين يعرفه المغرب والعالم وايمانا براهنية موضوع الندوة وارتباطه بالحياة العامة والخاصة للأشخاص وكذا إيمانا بأهمية الأشكالات التي يطرحها الموضوع وأهمية مناقشتها واقترح حلول لها.

يضيف المتحدث فيقول “نبدي كجمعية مهنية قضائية استعدادنا في الندوات ووالورشات التي من شأنها الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

المحاضرون أجمعوا على أن الحق في حماية الحياة الخاصة يعتبر من الحقوق الأساسية التي تعترف بها النصوص الوطنية والدولية. وقد أخذ هذا الحق بعدا جديدا مع تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصالات. فالتكنولوجيات الرقمية الجديدة سهلت عملية تجميع المعطيات الشخصية ومراقبة والتقاط المراسلات الإلكترونية والإعتداء على الهويات الرقمية. وهكذا ، فحماية الحق في الحياة الخاصة الرقمية أصبح اليوم كما ينظر إليه بعض المنظمات الدولية كحق أصيل من حقوق الإنسان.

Continue Reading
Advertisement Ad Banner
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *