الوطنية بريس
رغم عودتهم إلى نقل 6 ركاب عوض 5، قرر أرباب سيارات الأجرة بالمدينة الإسماعيلية الإبقاء على نفس التسعيرة مما خلق ضجة واسعة داخل صفوف المواطنين .
و زعم أرباب القطاع إلى أن التسعيرة ليس لها قانون يأطرها، وأنها مرهونة فقط بحجم الزيادة في أسعار المحروقات، و أن الزيادات تشمل جل القطاعات وليس فقط قطاع النقل.
ودخل العديد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بمكناس في إضراب كرد فعل على قرار عاملي بعدم قانونية الزيادة التي حاولوا فرضها على المواطنين والتي قوبلت برفض شديد وسخط عام بالمدينة.
ويشتكي أرباب سيارات الأجرة من جهتهم من الاحتقار الذي يعاملون به من طرف الزبناء،حيث يعتبرون بأن الزيادة غير مرتبطة بهم فقط ولا تشمل قطاعهم فقط بل توجد كذلك في المواد الأساسية،وهو ماجعلهم ينتقدون تركيز الزبناء على سائقي سيارات الأجرة ويغفلون البقال والجزار .
وسبق أن أصدرت عمالة مكناس بلاغ تنهي من خلاله الى علم مهنيي النقل بواسطة سيارات الأجرة والى عموم المواطنين أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بمراجعة تسعيرة ركوب سيارات الأجرة سواء من الصنف الأول أو الثاني.
يشار إلى أن أسعار ركوب سيارات الأجرة، هو الاختصاص موكول للسلطات الإدارية في العمالات والأقاليم طبقا للقانون 104-12 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2014 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ومرسومه التطبيقي رقم 2.14.652 المؤرخ في فاتح دجنبر 2014 وكذا قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 14.3086 بتاريخ 29 دجنبر 2014 الذي يحدد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها والتي تشمل النقل الحضري بواسطة سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني.
