الوطنية بريس
يضم مشروع الميثاق الجديد للاستثمار الذي ترأس الملك بالإقامة الملكية ببوزنيقة جلسة عمل خصصت له، على الخصوص تدابير رئيسية للدعم تتكون من تعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وأهداف النموذج التنموي الجديد وكذا الأولويات التي حددتها الحكومة.
وهمت التدابير تعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة و تعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة.
وحسب بلاغ للديوان الملكي فإن المشروع، الذي يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد، على الخصوص يهدف إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين. حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
