بلاغ بشأن الاجتماع الدوري للأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية ليوم السبت 11 دجنبر 2021.

عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري، صباح يوم السبت 11 دجنبر2021، بالمقر المركزي بالرباط، برئاسة الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام للحزب.

في بداية الاجتماع استمعت الأمانة العامة للحزب إلى عرض تقدم به الأخ المصطفى بنعلي، يتضمن خلاصات اللقاءات، التي عقدها مع التنظيمات والقطاعات الموازية للحزب، في إطار مواصلة الإعداد التشاركي لدورة الفقيد ” محمد ياسين ” للمجلس الوطني للحزب، المقررة انعقادها يوم الأحد 19 دجنبر 2021، عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد.

وفي ذات السياق، تداولت الأمانة العامة للحزب بإسهاب في مضامين التقرير التنظيمي والسياسي للأمين العام، الذي سيتم تقديمه أمام المجلس الوطني، وفي مساهمات القطاعات والمنظمات الموازية للجبهة، مؤكدة على التعبئة الجماعية لإنجاح الدورة، بما يجعلها محطة متميزة بمخرجاتها، ومحطة هامة نحو المؤتمر الوطني السادس للحزب، المقترح انعقاده أواخر شهر مارس 2022. كما تداولت الأمانة العامة في شأن مقترح المؤتمر الوطني المقبل، داعية إلى حشد كل طاقات الحزب وتنظيماته بما يجعل من حدث المؤتمر محطة فارقة في تاريخ الحياة السياسية لجبهة القوى الديمقراطية.

وعلاقة بشؤون الحزب تناول اجتماع الأمانة العامة موضوع الأنشطة التنظيمية والإشعاعية والفكرية لمكونات العائلة الفكرية للجبهة، في إطار الإحتفاء بمرور ربع قرن على تأسيس الجبهة، بما هي محطة لإبراز مساهمات الحزب في تنشيط الحياة السياسية الوطنية، من مواقع مختلفة على درب إنجاز المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي الذي تنشده، وفي هذا الصدد صادقت الأمانة العامة على برنامج خاص بهذا الحدث، وعلى تشكيل لجنة للإشراف على هذا الحدث برئاسة الأخت فاطمة الزهراء شعبة.

وارتباطا بالأوضاع العامة للبلاد تدارست الأمانة العامة للحزب عددا من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، التي تشغل بال الرأي العام الوطني، وعلى رأسها الارتفاع الصاروخي لأسعار العديد من المواد الإستهلاكية ذات الأولوية عند أوسع الشرائح الهشة، ونبهت الأمانة العامة، في ذات السياق، إلى عدد من التدابير التي تتخذها الحكومة بشكل إنفرادي، مغيبة بذلك المقاربة التشاركية في القضايا المصيرية للمجتمع المغربي، الذي يعيش تحت وطأة تداعيات الجائحة.

والأمانة العامة إذ تحذر الحكومة من مغبة الإصرار على بسط نظرتها و تدبيرها الأحادي الجانب في ما يرتبط بالتدابير الاجتماعية و الاقتصادية التي تستهدف المغاربة بما لذلك من انعكاسات وخيمة على التدهور المضطرد للأوضاع المعيشية لأوسع فئات الشعب في ظل إنسداد الآفاق في ميدان التشغيل و تداعيات الجائحة، الشيء الذي يهدد السلم الاجتماعي الهش، داعية الحكومة إلى نهج مقاربة تشاركية و منفتحة على كل التعبيرات المجتمعية، برؤية سياسية شمولية لحلحلة مشاكل المواطنين، ولتجاوز أعطاب التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما هي صمام أمان لتماسك الجبهة الداخلية في ظل التحديات الداخلية و الخارجية التي تواجهها بلادنا .

وحرر بالرباط بتاريخ 11 دجنبر 2021.