الوطنية بريس
في الوقت الذي صب في تركيز المواطنين على التلقيح بين من يحذر من خطورته ومن يؤكد على أهميته وكذا النقاش المجتمعي الدائر حوال فرض جواز التلقيح من طرف الحكومة لولوج الأماكن العمومية، عرفت أسعار عدد من المواد الغذائية ارتفاع مهولا من قبل الزيت والسكر والبوطة وغيرها من المواد الاستهلاكية اليومية للمواطنين .
ويعيش المغرب منذ أسابيع، على وقع موجة غلاء حادة في أسعار السلع والمنتجات، وسط تحذيرات من انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أن هذه الارتفاعات تأتي في ظل حالة الإنهاك الاقتصادي التي تسببت فيها جائحة كورونا.
وضمت الزيادات القطاني والزبدة والمعجنات والخبز، وذلك في غياب أي توضيح رسمي أو تفاعل من مجلس المنافسة.، رغم انعكاس هذه الزيادات الكبيرة على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم، والتي تضررت أساساً من تداعيات أزمة كورونا التي أفقدت العديد من المواطنين وظائفهم أو أضرت مداخيلهم القليلة أصلاً.
وأصبح موضوع الزيادات في الأسعار موضوع الساعة في المنتديات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتعالى أصوات الاستنكار من المواطنين منتقدين الصمت الرسمي على هذا الوضع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها كثير من العائلات.
وتفاقم الوضع مع ارتفاع أسعار مواد أخرى غير غذائية مثل النقل الذي عرف ارتفاعاً خلال فترة جائحة كورونا؛ إذ اتجه أرباب النقل الطرقي للزيادة في أثمنة تذاكر الحافلات وسيارات الأجرة بسبب تقليص السلطات عدد ركابها.
ويطالب مواطنون الجهات الوصية بالتدخل من أجل تقنين الأسعار، وتشديد المراقبة على المحلات التجارية وجميع نقاط البيع المشكوك في تهديدها صحة وسلامة المواطنين عبر بيعهم مواد مغشوشة.
يشار إلى أن حكومة أخنوش كانت قد اصدرت قرارا يقضي بفرض جواز التلقيح على المواطنين، ما دفع إلى خلق نقاش مجتمعي بين الرافضين والموافقين على القرار، حيث نظمت وقفات احتجاجية تنديدا بالقرار في وقت تشهد فيه اسعار المواد زيادات صاروخية .
فل ألهت الحكومة المواطنين عن النظر في ارتفاع الأسعار ؟؟
بقلم حميد عسلاوي
