لا يمكن أن ينكر التقدم الذي عرفته مدينة مكناس  خلال العقود الأخيرة، على جميع الأصعدة،  تقدم وإن أمكن تفسيره بالموقع الذي تحتله المدينة في خارطة المملكة كونها تعد ملتقى للطرق التجارية التي تربط بين عدة جهات، فإن النظرة لا بد و أن تتخذ طابعا شمولية ، و نعطي في هذا الباب لكل ذي حق حقه، وبالتالي وجب القول بأن من تناوب كذلك على تسيير الشأن العام بالمدينة كان له دور كبير في تغيير ملامحها واحتفاظها بمكانتها التراثية وكذا جماليتها.

لقد لعب مسيرو الشأن العام بمدينة مكناس دورا كبيرا في ازدهار معمارها وتشييد طرقاتها وكذا تعزيز مواصلاتها،  فمبادرات المسيرين المنتظمين داخل جماعة المدينة المشكلة لإطار اشتغال المجالس  المتعاقبة على تدبير شؤون العاصمة الإسماعلية، ساهمت و بشكل كبير في القفزة النوعية التي عرفتها المدينة على مر السنوات.

لا يستقيم انكار  ما استطاعت الجماعة المضي فيه من ملفات كانت في وقت سابق  تؤرق بال الساكنة وزوار العاصمة الإسماعلية، ونذكر في هذا الصدد مجهودات القضاء على دور الصفيح وتشييد أسواق نموذجية للباعة المتجولين و تسطير مشاريع تروم تزويد شوارع المدينة بالإنارة العمومية فضلا عن تجديد وتهييء شبكة الطرقات و ترميم المآثر التاريخية خاصة أسوار مدينة العاصمة الإسماعلية.

وما  يحسب للجماعة كذلك، عبر المجالس المتعاقبة عليها هو دعمها  للأعمال الثقافية والفنية عبر تبسيط مساطر الحصول على ترخيص لإحياء الانشطة والتظاهرات، وكذا تسهيلها اجراءات الاستفادة من قاعة الجماعة في تنظيم اللقاءات والندوات  لفائدة التنظيمات والهيئات الراغبة في ذلك.

هذا طبعا دون الإغفال عن عدد من الاتفاقيات التي توقعها مجالس الجماعة مع مؤسسات وجهات أخرى بهدف التعاون والحصول على الدعم و تطوير  مردودية الآداء بمختلف المجالات.

وهنا نذكر على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية الشراكة الرامية إلى الارتقاء بمستوى التربية والتكوين عبر شراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، و انخراط الجماعة في بناء مستشفى إقليمي من الجيل الرابع، والسعي نحو تطوير النظام المعلوماتي لمكاتب الحالة المدنية، إلى غير ذلك  من المشاريع التي تمت دراستها والمصادقة عليها من طرف المجالس المتعاقبة ولكن…

إنا مقالنا هذا لا يسعى إلى  تقييم حصيلة عمل المجالس الجماعية التي تناوبت على تسيير جماعة مكناس، لذا فنحن لن نستفيض في سرد الاتفاقيات والشركات التي تم توقيعها عبر سنوات، و طبعا لن نقف عند تلك التي ظلت حبرا على ورق ولم يكتب لها التنزيل والتفعيل  لسبب من الأسباب، بل وكعادتنا سنمارس دورنا في التوجيه والتنبيه انطلاقا من موقعنا..

نرى أنه من الأجدر على الجماعة ومن له قرار تدبيرها أن يتجه عوض الاستفاضة في المصادقات والتوقيع على الاتفاقيات، للتفكير في طاقاتنا الشبابية التي تصطدم أحلامها المستقبلية بواقع استفحلت فيه الجريمة والدعارة والبطالة والتشرد وغيرها من الظواهر التي كان بالإمكان تفاديها بمجهودات قليلة شريطة أن تكون بعيدة عن الحسابات  الضيقة .

إن من شأن إحداث مختبرات للبحث العلمي والمضي في تشييد دور للشباب بمختلف أحياء العاصمة الإسماعيلية، و كذا بناء المعامل أن ينقد شبابنا ومعه مجتمعنا من الضبابية التي يعيش فيها ويخرجه من حالة اللايقين التي تكتنفه ، ذلك أنه  من الصعب الاشتغال والتفكير في الوصول إلى القمة ونحن نفتقد إلى قاعدة رصينة يشكل الشباب أساسها.

هذا طبعا دون أن ننسى تلك الأدوار الطلائعية التي تلعبها جمعيات المجتمع المدني باعتبارها شريكا في سن السياسيات العمومية وقوة اقتراحية في مسار تدبير الشأن العام، لذا فمن شأن تشجيعها وتوفير أرضية خصبة لاشتغالها، أن يكون سندا قويا للمجالس المنتخبة في تنزيل خططها وتطبيقها بالشكل الأمثل وبالتالي استفادت من هم أهل لذلك.

Please follow and like us:
Pin Share

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

RSS
Follow by Email