أخبار
نقابة الصحفيين المغاربة تؤكد ضرورة ربط الاستفادة من الدعم العمومي باحترام حقوق الصحافيين
الوطنية بريس
جدد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية على ضرورة ربط الاستفادة من الدعم العمومي باحترام الحقوق الأساسية للصحافيات والصحافيين والعاملين، وعلى رأسها حماية مناصب الشغل، والتصدي لكل أشكال التسريح الجماعي أو التعسفي المرتبط بتدبير نظام الدعم العمومي، ووضع آليات استعجالية لحماية حقوق العاملين.
وطالب المكتب خلال اجتماع عقده أمس الخميس 22 أكتوبر 2026، خصص لتدارس عدد من القضايا التنظيمية والمهنية، بإلزام المقاولات المستفيدة بأداء الأجور بانتظام والتصريح بالعاملين والعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام قانون الشغل وضمان استقرار الشغيلة، مع إخضاع صرف الدعم للمراقبة.
كما دعا إلى الإسراع بتجديد الاتفاقية الجماعية للصحافيين المهنيين عبر حوار مسؤول، وضمان احترام مقتضياتها وإلزاميتها في إطار قانوني واضح، وربط الدعم بالتقيد بالتزاماتها.
وشدد على ضرورة تسوية الوضعيات المهنية للعاملات والعاملين في مختلف مكونات القطاع، بمن فيهم الصحافيون المستقلون، وضمان العقود الواضحة وانتظام الأجور والحماية الاجتماعية وصون الحقوق المرتبطة بممارسة العمل الصحافي.
وبخصوص ورش التنظيم الذاتي للمهنة، أكد المكتب التنفيذي استحضار أهمية المجلس الوطني للصحافة كمؤسسة للتنظيم الذاتي، مبرزا أن المشاركة المتحفظة للنقابة في انتخابات المجلس الوطني للصحافة والظروف التي جرت فيها والملابسات التي أحاطت بتشكيل مكتب المجلس، ونقاش مستفيض حول انتظارات المهنيات والمهنيين في مؤسسات الإعلام العمومي والمقاولات الصحافية الخاصة، انتهى إلى إعلان المكتب التنفيذي عن موقف مفاده أن إنقاذ المقاولات الصحافية لا يمكن أن يتم على حساب كرامة الصحافيات والصحافيين وحقوقهم ومناصب شغلهم.
وأكدت النقابة تشبثها بعدم التخلي عن مواقفها المبدئية أو التراجع عن معركة إصلاح الإطار القانوني المنظم للتنظيم الذاتي للمهنة، دفاعا عن استقلالية المهنة داخل المجلس وخارجه، بما يضمن استقلالية التنظيم الذاتي وديمقراطيته وشفافيته وتعدديته، ويحمي التعددية المهنية وحقوق الصحافيات والصحافيين.
وفي شق تنظيمي، توقف المكتب التنفيذي عند ما وصفه بمحاولات استهداف استقلالية القرار النقابي للمنظمة الوطنية للصحافة المغربية والتدخل في شؤونها الداخلية، بما يمس وحدتها وصفها ويشر أجهزتها التنفيذية.
واعتبر أن بعض المحاولات الصادرة عن بعض الهيئات الناشرة وأفراد لا تربطهم بالنقابة، بمن فيهم أشخاص ينتمون إلى منظمات أخرى، من خلال التدخل في الشأن الداخلي والترويج لتحركات ترمي إلى فرض أمر واقع تنظيمي خارج الأطر القانونية والشرعية النقابية، هي محاولات مرفوضة.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن استقلالية النقابة خط أحمر، وأن قرارها شأن داخلي يهم منخرطيها وهياكلها الشرعية، ولا يقبل صياغة أو توجيها أو توظيفا لخدمة حسابات خارجية، محذرا من أن القرارات النقابية ستبقى منضبطة للقوانين الأساسية ومن إرادة القواعد، داعيا كل مكونات الجسم الصحافي إلى اليقظة وتحصين المهنة من الهيمنة والتوظيف.