أخبار
لقجع: مشروع مالية 2027.. الأثر الإجمالي لتنزيل الأولويات الاجتماعية يقدر بحوالي 62 مليار درهم
الوطنية بريس
قال وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة، إن الأثر الإجمالي لتنزيل الأولويات الاجتماعية، المتضمنة في البرنامج الحكومي، يقدر بحوالي 62 مليار درهم، مبرزا أن “الحكومة أوفت بالتزاماتها منذ أول مشروع قانون مالية تقدمه في هذه الولاية”.
واستعرض الوزير، خلال تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027، في جلسة عمومية مشتركة بمجلس النواب، التدابير الحكومية المتخذة لتنزيل هذه الأولويات، والمتعلقة بإعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستويات معقولة، والرفع من القدرة الشرائية للأسر، وتسريع استكمال تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
كما تشمل هذه التدابير، مضاعفة جهود تأهيل منظومتي الصحة والتعليم، وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق، والتنزيل الفعلي للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، فضلا عن إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب 2027-2031.
وبخصوص تسريع استكمال تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، أعلن لقجع عن الرفع التدريجي للحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 درهم إلى 1000 درهم عند نهاية هذه الولاية، بزيادة 100 درهم سنة 2027، وذلك باعتمادات مالية تقدر بـ 3 ملايير درهم، من خلال استهداف يرتكز أساسا على الدخل الفعلي للأسر بدل المؤشر السوسيو اقتصادي كمحدد للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.
وأضاف أنه سيتم تنزيل التعويض عن فقدان الشغل وتعميم التقاعد بالنسبة للعمال غير الأجراء، وتسريع تنزيل الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على التوازنات المالية لمختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال التحكم في تطور النفقات الطبية وتعزيز موارد هذه الأنظمة.
وعلى مستوى مضاعفة جهود تأهيل منظومتي الصحة والتعليم، وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق، أكد الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يترجم تكريس تكافؤ الفرص، وتخفيف الأعباء التي تتحملها الأسر، وذلك من خلال تعزيز الاعتمادات والمناصب المالية، وتسريع البرامج التي تربط توسيع العرض بتحسين جودته وتقليص الفوارق الترابية.
وفي قطاع الصحة، أوضح أن الحكومة تستهدف ضمان الولوج الفعلي إلى علاج ذي جودة، وتعزيز جاذبية المستشفى العمومي، مسجلا أن ميزانية القطاع ارتفعت إلى 45,4 مليار درهم، بزيادة تناهز 3 ملايير درهم مقارنة بسنة 2026، مع تخصيص 8 آلاف منصب مالي.
وأبرز أن هذه الموارد ت وجه أساسا لمواكبة تعميم المجموعات الصحية الترابية، وإطلاق المركز الاستشفائي الجامعي الجديد بالدار البيضاء وتسريع إنجاز وتجهيز مراكز بني ملال وكلميم والرشيدية، وتأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و 90 مستشفى.
وفي التعليم والتكوين، أبرز المسؤول الحكومي أن الهدف يتمثل في تعميم التعليم الأولي، والرفع من نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساسية، ومحاربة الهدر المدرسي، مع تطوير مسارات بديلة للمنقطعين وتحسين قابلية إدماج الخريجين في سوق الشغل.