أخبار
تشريعيات 2026.. المكناسيون أمام فرصة ثمينة لقول كلمتهم
الوطنية بريس/حميد عسلاوي
تستعد مدينة مكناس، على غرار باقي مدن المملكة، لخوض محطة تشريعية جديدة تشكل إحدى أبرز محطات الممارسة الديمقراطية، حيث يتوجه المواطنون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم بمجلس النواب، في استحقاق يعول عليه لتعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة.
وتكتسي الانتخابات التشريعية لسنة 2026 أهمية خاصة بالنظر إلى التحولات التي تعرفها المملكة، وما يرافقها من أوراش إصلاحية وتنموية كبرى، وهو ما يجعل من المشاركة في الاقتراع وسيلة حضارية للتعبير عن الرأي والمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
وفي مدينة مكناس، ينتظر الناخبون هذه المحطة لتقييم حصيلة السنوات الماضية، ومقارنة البرامج والرؤى التي يقدمها المتنافسون، واختيار من يرونه الأقدر على تمثيلهم والدفاع عن قضايا المدينة والإقليم داخل المؤسسة التشريعية، بما يساهم في مواكبة التحديات التنموية والاستجابة لتطلعات الساكنة.
ويؤكد متابعون للشأن العام أن الانتخابات لا تقاس فقط بنتائجها، بل كذلك بنسبة المشاركة فيها، باعتبارها مؤشراً على حيوية الديمقراطية ومدى انخراط المواطنين في تدبير الشأن العام. فكل صوت انتخابي يمثل مساهمة في بناء المؤسسات، ويعكس حرص الناخب على ممارسة حقه الدستوري في اختيار من يمثله.
كما تشكل هذه الانتخابات مناسبة لتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال تمكين المواطنين من تقييم أداء ممثليهم وتجديد الثقة فيهم أو منحها لوجوه جديدة وفق قناعاتهم واختياراتهم.
وبينما تستعد مكاتب التصويت لاستقبال الناخبين، يبقى الرهان الأكبر هو إقبال المواطنين على ممارسة حقهم في الاقتراع، بما يعكس وعياً بأهمية المشاركة في الحياة العامة، ويؤكد أن مستقبل التنمية وصناعة القرار يبدأ من صوت المواطن داخل صندوق الاقتراع.
وتظل الانتخابات، في نهاية المطاف، مناسبة ديمقراطية يملك خلالها كل مواطن ومواطنة فرصة للتعبير عن اختياره بكل حرية ومسؤولية، في إطار احترام القانون وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بما يعزز المسار الديمقراطي ويكرس قيم المشاركة والمواطنة.