العيون.. ناشرو الصحف يطالبون بتوقيف مسطرة التشريع الخاصة بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

الوطنية بريس

طالب المجلس الوطني الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بتعليق المسطرة التشريعية الجارية اليوم بمجلس المستشارين ووقف دراسة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لأن خلفيته وأحكامه تنطلق من عقلية المؤامرة نفسها التي فضحتها الفيديوهات اليوم،

ودعا إلى وقف كل المناورات الجاري( تغييزها) اليوم، على حد تعبير ما ورد في الفيديوهات، سواء ما يتعلق بقانون اعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة او منظومة الدعم العمومي أو اعتمادات الصحافة الرياضية أو غيرها، واعتبار اللجنة المؤقتة غير قانونية ومنتهية الصلاحية، وكل قراراتها لاغية وباطلة، وسد الفراغ الإداري، ثم فتح حوار مهني جاد ومسؤول لصياغة أفق جديد للتنظيم الذاتي في أفق مراجعة شاملة لقوانين القطاع ومنظومة الدعم العمومي وتمتين حرية الصحافة واستقلالية المهنة
إن المجلس الوطني للفيدرالية المغربية لناشري الصحف ينبه وزارة القطاع إلى التأخر الواضح اليوم في انطلاق عملية تجديد البطاقة المهنية، وذلك بسبب انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة، وحيث أن موضوع البطاقة المهنية ينظمه مرسوم حكومي منذ سنوات، فإن الحكومة ووزارة القطاع ملزمان بصياغة المخرج القانوني المناسب لسد الفراغ الإداري أو بلورة حل آخر ينسجم مع القانون ويستحضر الوضعية الحالية التي تسببت فيها لجنة مؤقتة عينتها الحكومة.
وصلة بملف البطاقة المهنية، فإن المجلس الفيدرالي يستغرب لإحجام اللجنة المؤقتة عن نشر لوائح الحاصلين البطاقات المهنية كما كان يتم الأمر على عهد تدبير الوزارة للموضوع.

– يؤكد المجلس الوطني أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف طالبت منذ البداية باحترام الاختيار الديموقراطي وتنظيم انتخابات عادية لتجديد تشكيلة المجلس الوطني للصحافة، وعدم ربط مراجعة قوانين القطاع بهذا الالتزام الديموقراطي الدستوري، لكن وزارة القطاع وطرف مهني واحد اختارا عكس هذا، وسعيا إلى تفصيل بناء مؤسسة التنظيم الذاتي على مقاس مصالح ريعية أنانية وتحكمية، وكل ما جرى بعد ذلك من أحداث، واتخذ من قرارات، كان نتيجة لهذه الرغبة في الهيمنة، ومن أجل إبعاد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ضدا على القانون والمنطق، إلى أن جرى إلغاء مؤسسة التنظيم الذاتي وتشكيل لجنة مؤقتة عينتها الحكومة من داخل الطرف المهني المؤيد لها في كل شيء، وإلى أن افتضحت كامل المناورة في الأخير من خلال الفيديو الذي نشره الزميل حميد المهدوي ، وتحول الأمر، إثر ذلك، إلى إساءة فظيعة للمهنة وللصورة العامة للبلاد.

و أعاد المجلس التأكيد على شعور الصدمة والامتعاض بخصوص هذا الفيديو المسرب الذي كان يستدعي تدخلا قضائيا وترتيب ما يلزم قانونا جراء ذلك تجاه اللجنة المؤقتة ولجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية حول ما مس شروط العدالة التأديبية من خروقات فظيعة، بما في ذلك ما مس كرامة الزميل حميد المهداوي ودفاعه، وفي كامل حصيلة اللجنة المؤقتة التي تستمر في عملها رغم انتهاء ولايتها قانونيا.