أخبار
مسؤولة حكومية تبرز أهمية الإجراءات المتخذة لمعالجة إشكالية ارتفاع أسعار الأسماك
الوطنية بريس
أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة إشكالية ارتفاع أسعار الأسماك، من شأنها أن تساعد على تقليص عدد الوسطاء والحفاظ على استقرار الأسعار في مستويات معقولة مع تشجيع الاستهلاك المحلي.
وأوضحت الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن استراتيجية الحكومة في مجال تسويق الأسماك ترتكز على إجراءات متعددة لا سيما تعزيز شبكة أسواق بيع السمك بالجملة، مبرزة أن المكتب الوطني للصيد يقوم، في هذا الإطار، بتدبير 72 سوقا للبيع الأولي بالجملة، منها 14 سوقا من الجيل الجديد بغلاف مالي يقدر ب635 مليون درهم.
وأضافت أن هذه الإجراءات تشمل أيضا تعميم استعمال الصناديق الموحدة مع إنجاز وحدات لتدبيرها باستثمار إجمالي بلغ 365 مليون درهم، فضلا عن تجهيز قوارب بصناديق عازلة للحرارة قصد الحفاظ على جودة المنتوجات وكذا تسهيل التسويق داخل أسواق الجملة بمبلغ إجمالي قدره 93 مليون درهم.
وسجلت الوزيرة أن حوالي 45 سوقا للبيع الأول بالجملة تعتمد على آليات الرقمنة من أجل تحسين الشفافية في المعاملات التجارية، وذلك بكلفة مالية تصل إلى 34 مليون درهم.
ولفتت، في السياق ذاته، إلى تنزيل البرنامج الوطني لتعزيز بنيات التسويق الداخلي بشراكة مع الجماعات الترابية، وذلك من خلال بناء شبكات تخص 10 أسواق للبيع بالجملة خارج الموانئ، موضحة أن الهدف من ذلك يتمثل أساسا في هيكلة ودعم السوق الداخلي.
كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه الشبكة ستتعزز بأسواق جديدة في طور الإنجاز بكل من الناظور وفاس، مع وضع برنامج لبناء 8 أسواق عصرية للبيع بالتقسيط بمساهمة قدرها 30 مليون درهم، 5 منها في طور الإنجاز، وذلك بغاية دعم رواج المنتوجات السمكية وتقليص عدد الوسطاء وضبط الأسعار.
وبخصوص مبادرة “الحوت بثمن معقول”، قالت السيدة الدريوش “نشتغل على أن تمتد هذه المبادرة على طول السنة بأسعار معقولة ومستقرة في عدة مدن”، مشددة على أن بائع السمك بالجملة يعد حلقة مهمة في سلسلة القيمة.
وفي هذا الصدد، ذكرت الوزيرة بأن مهنة بائع السمك بالجملة “لم تكن مهيكلة من قبل”، مسلطة الضوء على القانون رقم 14.08 الذي وضع لتنظيم هذه المهنة مع تحديد شروط ممارستها، مضيفة “نحن اليوم بصدد مراجعة بعض مقتضيات هذا القانون لتعزيز دور بائع السمك بالجملة كفاعل محوري في مجال التسويق”.
وأشارت الدريوش إلى أن الحكومة تعمل بتنسيق مع السلطات المحلية لضبط الأسعار والحد من المضاربات والمنافسة غير المشروعة في هذا المجال.