الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تواصل تعبئتها ضد قانون مجلس الصحافة

الوطنية بريس

تستمر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في تتبع مستجدات وتطورات القرارات الحكومية ذات الصلة بالوضع المهني العام وإعادة تنظيم مؤسسة التنظيم الذاتي، علاوة على السير العام لحياتها التنظيمية الداخلية وعلاقاتها مع باقي المنظمات المهنية الوطنية.

وفي الوقت الذي كان يجب على أي حكومة عاقلة وممتلكة لرؤية سياسية رصينة أن تلتقط إشارة الرفض المهني والحقوقي الجماعي لقراراتها الأحادية والتحكمية والتراجعية، وأن تسعى للحوار والتشاور وبلورة منظومة قانونية وتنظيمية تحترم الدستور والقانون، فقد استمرت الحكومة في مسعاها المتعنت غير مبالية بكل السقطات الديموقراطية والأخلاقية التي تسببت فيها لبلادنا ولمهنة الصحافة، وغير مهتمة بالتوجه العام الذي عبر عنه الجسم المهني ومعظم الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية صلة بالقانون الذي صادق عليه مجلس النواب، وبباقي قرارات الحكومة التي تتسم بالهروب إلى الأمام.

ووفقا لبلاغ فإن الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف تحتفظ بالأمل في أن يكون الرأي الإستشاري لكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، وأيضا الدراسة والتصويت على القانون بمجلس المستشارين، مناسبات للإنتصار للمنطق وللديموقراطية والدستور والأخلاق، ومن أجل جعل الحكومة تتراجع عن تعنتها الفج والغريب، فهي، في نفس الوقت، تعبر عن اعتزازها الكبير بانضمام عدد من المنظمات المهنية لموقف الفيدرالية المعبر عنه منذ البداية، وتتطلع أن يكون ذلك مقدمة للقضاء على تشرذم الجسم المهني ومنظماته التمثيلية وبناء تعاون جاد ومنتج لما فيه مصلحة المهنة والمهنيين، ومستقبل بلادنا وصورتها الديموقراطية العامة.

“وحيث أن الفيدرالية تعاملت دائما مع أداء اللجنة المؤقتة بكثير من الإيجابية والترفع، وفي إطار الحرص على مصلحة المقاولات الصحفية وحقوق الصحفيين اولا، فإنها اليوم تستغرب من بعض الخطوات غير المفهومة التي تقترفها هذه اللجنة المعينة من لدن الحكومة”.

وحسب البلاغ فإن “الفيدرالية تستغرب فعلا لعدم صياغة اللجنة المؤقتة لنظامها الداخلي وفق ما يقتضيه قانونها نفسه، وحتى قانون الحكومة بشأن إعادة تنظيم المجلس اليوم يحيل على النظام الداخلي لأول مرة”.

وجاء في البلاغ “لهذا، فإن الفيدرالية تستغرب أيضا إقحام لجنة للتكوين ضمن تركيبة اللجنة المؤقتة لأول مرة عبر قرار تأديبي صدر مؤخرا، وهي اللجنة غير الواردة أصلا في قانون اللجنة المؤقتة، كما أنه عند إحداث اللجنة المؤقتة، وللتغطية على إقصاء الفيدرالية جرى الترويج حينها بأن لجنة التكوين والدراسات ولجنة المقاولة الصحفية لا أولوية لهما، وتم التركيز فقط على لجنة الأخلاقيات ولجنة البطاقة، بالإضافة الى لجنة الوساطة والتحكيم، واليوم يتم الإستنجاد بهذه اللجنة وإقحامها دون سند من أجل تيسير توفير النصاب داخل لجنة الطعون لإصدار القرارات التأديبية، ولو لم يتوفر النظام الداخلي أو التفسير القانوني لهذا الإقحام الغريب”.

وأضاف البلاغ “وإذا أضفنا هذه الخطوة الغريبة إلى خطوات وقرارات أخرى من قبل، تتعلق بقرارات تأديبية مبالغ فيها أو بعمليات طرد لمستخدمين بإدارة المجلس أو بشكايات كثيرة تتقدم بها اللجنة المؤقتة نفسها أو بانتقادات صحفيين لتدبير عمليات منح البطاقة المهنية أو قرارات سحبها، أو بضعف تواصل اللجنة المؤقتة ثم انخراطها في عمليات الردود المكتوبة على منظمات مهنية ونشر مقالات سجالية حول قضايا من اختصاصات المجلس، ثم شكل التشاور الذي قالت اللجنة انها انجزته مع المنظمات المهنية وطبيعته ومخرجاته المتضمنة فيما أسمته خارطة طريق او اقتراحات رفعتها الى الحكومة ولم تخبر بها المنظمات المهنية من قبل، فكل هذا أقل ما يمكن وصفه به هو ضعف التدبير وغياب التجرد والحياد والعشوائية والغموض في عدد من القرارات والإجراءات”.

وخلصت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في بلاغها إلى أن مستوى أداء اللجنة المؤقتة في السنتين الأخيرتين ومحتوى القوانين التي صدرت عن الحكومة، فضلا عن الرفض الجماعي الواسع لكل هذا اليوم في الأوساط المهنية والحقوقية والسياسية والمجتمعية، كل هذا يؤكد صدق مواقف الفيدرالية منذ البداية، ويؤكد أن الفيدرالية كانت على حق منذ رفضت صراحة وجهارا تمديد عمل المجلس وإنشاء اللجنة المؤقتة وإلغاء مبدأ الإنتخابات، وكانت على حق في انتقادها لقرارات الحكومة المتعلقة بالدعم العمومي، وقبله الدعم الإستثنائي، ودفاعها عن المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، وعن التعددية والتنوع في المشهد الإعلامي الوطني، ورفض الإحتكار والهيمنة والتحكم، ودعوتها لمراجعة شاملة لقوانين القطاع دون ربط ذلك باحترام الالتزام الديموقراطي بتجديد مؤسسة التنظيم الذاتي عبر انتخاب ممثلي المهنيين.

Advertisement