بوريطة يؤشر على تعيين 22 قنصلا عاما جديدا

الوطنية بريس

أطلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الخميس، حركة تعيينات واسعة النطاق لعدد من القناصل العامين.

وتندرج هذه الحركة، التي تعد من بين الأهم خلال السنوات الأخيرة، في إطار التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات القنصلية، وضمان تدبير عصري وفعال واستباقي للعلاقة مع مغاربة العالم. وتميزت هذه الحركة باتساع نطاقها وتنوع وجودة الأطر المعنية بها.

وشملت التعيينات 22 منصبا قنصليا من أصل 60 منصبا تتوفر عليها الشبكة القنصلية المغربية عبر العالم، أي ما يعادل 37 في المائة من العدد الإجمالي للمناصب.

وتهم هذه التعيينات المناطق الرئيسية التي تشهد تمركزا كبيرا للجالية المغربية بالخارج، سيما فرنسا (13 منصبا من أصل 17 منصبا)، وإيطاليا (3 مناصب من أصل 7 مناصب)، وإسبانيا (منصبان من أصل 12 منصبا) وبلجيكا (منصب واحد من أصل 3 مناصب) على مستوى أوروبا، إضافة إلى أمريكا الشمالية من خلال تعيين قنصل عام جديد بنيويورك.

وعلاوة على اتساع نطاقها الجغرافي، تميزت هذه الحركة بإيلاء أهمية خاصة لمبدأ المناصفة، حيث تم تعيين 10 نساء من ضمن 22 منصبا المفتوحة (أي بنسبة 45 في المائة)، وهو ما يرفع نسبة النساء اللواتي يتولين منصب قنصل عام ضمن الشبكة القنصلية إلى 38 في المائة.

Advertisement

ويعكس هذا التطور الإرادة الراسخة للوزارة للنهوض بتكافؤ الفرص وتثمين الكفاءات النسائية في مناصب المسؤولية.

كما تعكس هذه الحركة حرصا على تحقيق توازن بين الخبرة والتجديد، من خلال تعيين 11 إطارا في منصب قنصل عام لأول مرة، بعد مسار مهني مشهود له داخل الوزارة أو في الشبكة الدبلوماسية والقنصلية، إلى جانب إعادة الانتشار التي همت سبع قناصل عامين، وتعيين أربعة قناصل سبق لهم أن تقلدوا هذا المنصب.

وتتوفر العديد من الأطر المعينة على خبرة مزدوجة في المجالين الدبلوماسي والقنصلي، بما يتماشى مع متطلبات المهام الجديدة الموكولة إلى التمثيليات القنصلية المغربية، التي بات منوطا بها القيام بدور موسع في مجال حماية المواطنين، والدبلوماسية الاقتصادية، والتعاون الثقافي.